من بيروت، نقرأ العالم
عاجل
وزير خارجية إسبانيا: نستنكر العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية والتزامنا تجاه المحكمة والعدالة لا يتزعزع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: الرئيس ترامب لن يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بتنفيذ ملاحقاتها روبيو: المحكمة الجنائية الدولية مارقة وسنمنع التعامل معها ونقطع عنها الموارد ونشل قدرتها على العمل وزارة الصحة اللبنانية: 6 جرحى بينهم 5 من الجنسية السورية باعتداء إسرائيلي على محيط بلدة حوش السيد علي في قضاء الهرمل بيان مشترك لـ6 دول أوروبية واليابان وكندا يرفض العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية حماس: العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية محاولة مفضوحة لحماية نتنياهو وقادة الاحتلال من المساءلة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة إطلاق نار كثيف من آليات العدو الاسرائيلي على خيام النازحين في شارع العلاوين بجباليا البلد شمال قطاع غزة وكالة “سبأ”: النظام السعودي يعتدي بالقصف الصاروخي على مناطق في مديرية الظاهر الحدودية غربي محافظة صعدة شمال البلاد
اخبار لبنان

محافظ البقاع ترأس اجتماعاً اقتصادياً لحماية الصناعة الشرعية ومكافحة المصانع المخالفة

ترأس محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده اجتماعاً في مكتبه في سرايا زحلة، حضره النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي مارسيل حداد، مدير عام…


ترأس محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده اجتماعاً في مكتبه في سرايا زحلة، حضره النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي مارسيل حداد، مدير عام وزارة الصناعة المهندس عادل الشباب، قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، المدير الإقليمي لأمن الدولة في البقاع العميد نبيل الزوقي، رئيس شعبة معلومات الأمن العام في البقاع المقدم أحمد الميس، آمر مفرزة استقصاء البقاع المقدم حسان دياب، رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل وأعضاء الهيئة الإدارية في التجمع وعدد من الصناعيين.

وبحث المجتمعون في سبل حماية المصانع الشرعية التي تلتزم بالقوانين والأنظمة النافذة، وتشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مؤكدين ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والأمنية المناسبة بحق المصانع غير الشرعية التي تمارس نشاطها بصورة مخالفة وتنافس المصانع المرخصة بشكل غير مشروع.

وشدد المجتمعون على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة القضائية والإدارية والأمنية من جهة، والقطاع الصناعي من جهة أخرى، بما يضمن حماية المصلحة العامة والصحة والسلامة العامة، ويؤمن بيئة صناعية عادلة تحفظ حقوق المؤسسات الملتزمة التي تسدد الرسوم والضرائب للدولة وتعمل وفق الأصول القانونية.

كما أكد المجتمعون ضرورة مساعدة المصانع التي تسعى الى قوننة وضعها وارشادها الى الاجراءات القانونية الواجب القيام بها لهذه الغاية، وضرورة مواصلة الملاحقة واتخاذ التدابير الرادعة بحق جميع المصانع غير الشرعية العاملة في محافظة البقاع، سواء أكانت تُدار من قبل لبنانيين أم غير لبنانيين، حفاظاً على القطاع الصناعي وتعزيزاً لمبدأ المنافسة المشروعة وسيادة القانون.