مقاتلات رافال وغواصات سكوربين للمغرب.. ماذا تحمل زيارة رئيس الوزراء الفرنسي إلى المغرب؟

زيارة فرنسية رفيعة إلى المغرب.. الدفاع والطاقة على رأس أجندة الشراكة الجديدة.

موقع الدفاع العربي – 16 يوليو 2026: تستعد الرباط لاستقبال وفد حكومي فرنسي رفيع المستوى يقوده رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، ويرافقه عدد كبير من الوزراء، بينهم وزيرا الخارجية والداخلية، إضافة إلى عشرة وزراء آخرين. وتعكس هذه الزيارة الأهمية المتزايدة التي بات يحتلها المغرب في السياسة الخارجية الفرنسية، كما تمثل محطة رئيسية لتقييم مسار التقارب بين البلدين بعد سنوات من التوتر.

وتتجاوز الزيارة الطابع البروتوكولي، إذ ستشهد انعقاد اجتماع حكومي رفيع المستوى لبحث ملفات استراتيجية تشمل التعاون الدفاعي والأمني، والاستثمار، والطاقة، والهجرة، والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن ملف الصحراء، في إطار متابعة تنفيذ مخرجات الشراكة الاستراتيجية المعززة التي أُطلقت عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب عام 2024. كما تهدف إلى الانتقال بالعلاقات الثنائية من مرحلة إعلان النوايا إلى مرحلة تنفيذ الاتفاقيات على أرض الواقع.

من الشراكة التقليدية إلى التحالف الاستراتيجي

شهدت العلاقات المغربية الفرنسية تطوراً ملحوظاً منذ استقلال المغرب عام 1956، حيث انتقلت من مرحلة النفوذ الفرنسي إلى شراكة سياسية واقتصادية وأمنية واسعة. وخلال عقود، اعتُبرت فرنسا الشريك الأوروبي الأول للمغرب في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والتعاون الأمني، كما شكل المغرب بوابة باريس نحو غرب أفريقيا وشريكاً أساسياً في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.

إلا أن هذه العلاقات مرت بفترات من التوتر، خاصة بعد تقليص فرنسا عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة. كما تبنى المغرب خلال السنوات الأخيرة سياسة أكثر استقلالية، ركزت على تنويع شراكاته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والصين ودول الخليج، ما خفف من اعتماده التقليدي على فرنسا.

وشكل اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسيادة المغرب على الصحراء المغربية نقطة تحول مفصلية في العلاقات الثنائية، بعدما كانت باريس تحاول لسنوات الحفاظ على توازن في علاقاتها مع كل من الرباط والجزائر. وجاء هذا التحول في ظل تغيرات إقليمية ودولية، وتراجع فرص التقارب الفرنسي الجزائري، ما دفع فرنسا إلى إعادة صياغة أولوياتها في المنطقة.

صفقات دفاعية مرتقبة

يحتل التعاون العسكري موقعاً متقدماً على جدول أعمال الزيارة، وسط تقارير تتحدث عن مفاوضات متقدمة بين البلدين بشأن عدد من صفقات التسليح.

وتسعى البحرية الملكية المغربية إلى اقتناء غواصتين من فئة “سكوربين” التي تنتجها شركة “نافال غروب” الفرنسية، في صفقة تواجه منافسة من ألمانيا، إلا أن العلاقات الدفاعية المتنامية بين الرباط وباريس قد تمنح الجانب الفرنسي أفضلية. وتستند هذه الثقة إلى التعاون العسكري السابق، الذي شمل تسليم الفرقاطة متعددة المهام “محمد السادس” إلى البحرية المغربية.

كما تجري مفاوضات بشأن شراء مقاتلات “رافال F4″، ويرجح أن تتضمن الصفقة ما بين 12 و18 طائرة، في إطار جهود المغرب لتحديث قواته الجوية، خاصة مع تأخر تسليم مقاتلات إف-16 الأمريكية، واستمرار سباق التسلح في شمال أفريقيا، لاسيما مع تطوير الجزائر لقدراتها الجوية والبحرية.

ورغم الحديث عن هذه الصفقات، يؤكد مراقبون أن المغرب لا يعتمد على فرنسا وحدها في مجال التسلح، بل يتبع سياسة تنويع مصادر السلاح، من خلال التعاون مع الولايات المتحدة وتركيا وإسبانيا ودول أخرى. غير أن فرنسا تظل شريكاً مهماً بفضل خبرتها الصناعية، وقربها الجغرافي، وإمكانية توسيع التعاون في مجالات التدريب ونقل التكنولوجيا والصناعات الدفاعية.

الاقتصاد والطاقة.. شراكة تتجاوز السلاح

لا تقتصر العلاقات المغربية الفرنسية على الجانب العسكري، إذ تمثل فرنسا أحد أهم الأسواق للصادرات المغربية، سواء في المنتجات الزراعية والفوسفات والأسمدة والثروة السمكية أو قطاع صناعة السيارات، الذي أصبح أحد أبرز القطاعات الصناعية في المغرب بفضل مصانع رونو في طنجة وستيلانتيس في القنيطرة، إلى جانب شبكة واسعة من مصانع مكونات السيارات.

كما يحتل ملف الطاقة مكانة متقدمة في المحادثات الثنائية، خاصة مع تزايد الاهتمام الأوروبي بمشروع خط أنابيب الغاز الأفريقي الأطلسي، الذي يربط نيجيريا بالمغرب مروراً بـ13 دولة أفريقية قبل وصوله إلى أوروبا.

وتبلغ تكلفة المشروع نحو 25 مليار دولار، بينما تصل طاقته الاستيعابية إلى نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، وهو ما يجعله أحد أكبر مشاريع البنية التحتية للطاقة في أفريقيا. ولا يقتصر المشروع على نقل الغاز، بل يهدف إلى تحويل المغرب إلى مركز إقليمي للطاقة يربط أفريقيا بأوروبا، ويفتح أسواقاً جديدة أمام الغاز النيجيري، ويعزز أمن الطاقة الأوروبي في ظل التغيرات الجيوسياسية التي فرضتها الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط.

ويرى مراقبون أن العلاقات المغربية الفرنسية دخلت مرحلة جديدة تقوم على المصالح المتبادلة أكثر من الاعتبارات التقليدية. ففرنسا تنظر إلى المغرب بوصفه شريكاً مستقراً وبوابة نحو أفريقيا، خاصة في ظل حضوره المتنامي داخل القارة، بينما يوفر المغرب فرصاً استثمارية كبيرة في قطاعات السيارات والطيران والهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة والبنية التحتية.

وعلى الصعيد الأمني، يشكل التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية أحد أهم ركائز العلاقة بين البلدين، في حين يمنح التقارب مع الرباط فرنسا موطئ قدم أكثر تأثيراً في شمال وغرب أفريقيا، في ظل تصاعد المنافسة الدولية على النفوذ داخل القارة.

مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية

تعكس زيارة رئيس الوزراء الفرنسي إلى الرباط تحولاً أعمق في طبيعة العلاقات بين البلدين، إذ لم يعد المغرب مجرد شريك تقليدي لفرنسا، بل أصبح فاعلاً إقليمياً تتزايد أهميته في ملفات الأمن والطاقة والاستثمار والنفوذ الأفريقي.

ومن المتوقع أن تشكل نتائج هذه الزيارة مؤشراً على مستقبل الشراكة المغربية الفرنسية، ليس فقط من خلال الاتفاقيات التي قد يتم توقيعها، وإنما أيضاً عبر ترسيخ رؤية مشتركة تقوم على المصالح الاستراتيجية والاحترام المتبادل، في وقت تشهد فيه منطقة شمال أفريقيا وغرب المتوسط تحولات جيوسياسية متسارعة.