خصص الاجتماع للبحث في إقتراح قانون الاعلام الذي حولته اللجان النيابية المشتركة على الهيئة العامة للمجلس النيابي، وقرر المجلس “رفض الاقتراح شكلاً ومضموناً وتوقيتاً لافتقاده الى رؤية إعلامية وطنية “، ورأى انه” لا يحمي العاملين في المهنة ، ولا يجعل منها قطاعاً منتجاً يرتبط بالدورة الاقتصادية الوطنية”.
واعتبر في بيان ان” الأخطر من ذلك أن هذا الاقتراح أجاز في بعض مواده سجن الصحافيين والإعلاميين”. واعربت النقابة عن خشيتها من أن” يكون ذلك هو الهدف الأساس من وراء هذا الاقتراح لقتل المهنة وتكبيل الحريات”.
وطلبت النقابة” بإلحاح سحب الاقتراح بصيغته الحالية واعادته مجدداً الى لجنة الاعلام والاتصالات لاعادة درسه، وفاء لتضحيات الصحفيين والإعلاميين ودماء شهدائهم”.
وأكدت انها” على استعداد لتقديم رؤية شاملة لاعلام وطني حقيقي واقتراحات محددة وذلك من خلال مشروع قانون متكامل يمثل هذا التوجه الذي يجب ان يتكون منه القانون العتيد، خصوصاً انه لم يؤخذ، مع الأسف، بملاحظاتها سابقا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
