تدرس إدارة الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، مجموعة واسعة من الإجراءات الهادفة إلى عزل المحكمة الجنائية الدولية وعرقلة عملها، ومنعها من ملاحقة مسؤولين وعسكريين أميركيين و”إسرائيليين”، تشمل عقوبات إضافية وحظر دخول وإلغاء تأشيرات والضغط على دول للانسحاب منها.
ونقلت وكالة “رويترز”، الإثنين، عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الإدارة تعمل على مواجهة ما تصفه بأنه “تهديد” تمثله المحكمة للسيادة الأميركية.
ولفت إلى أن خيارات عديدة لاستهداف المحكمة قيد الدراسة.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن “المحكمة الجنائية الدولية وأصدقاءها يشنون حربًا على بلدنا، ليس بالرصاص أو الصواريخ، بل بالنصوص القانونية والاتفاقيات وقوة ما يُسمى القانون الدولي”.
وأضاف أن “الخطر الذي تمثله هذه المحكمة الدولية لا يزال يتزايد، فهي اليوم تهدد كل جوانب نظامنا السياسي والقانوني”.
وتابع روبيو: “إذا بقينا مكتوفي الأيدي، فسنكون جميعًا تحت رحمة قضاة أجانب يبعدون عنا آلاف الكيلومترات، ومعرضين لخطر دائم يتمثل في مقاضاتنا، بل وسجننا، بتهمة ما يُسمى جريمة الدفاع عن بلدنا”.
واعتبر أن تدخل المحكمة في أنشطة الجيش وأجهزة إنفاذ القانون الأميركية “ليس مجرد تجاوز خطير لصلاحياتها المزعومة”.
وزعم أن ذلك “سيعني نهاية وجود الولايات المتحدة كأمة ذات سيادة ومستقلة”.
