وما يثير الاستغراب أكثر، هو جهله أو إغفاله المتعمّد لحقيقة قانونية ومالية بديهية يعلمها جميع العاملين في الشأن العام، وهي أن الموازنة العامة للعام 2026، كما أقرّها مجلس النواب، لم تلحظ أي اعتماد مخصّص لزيادة الرواتب والأجور، وبالتالي فإن أي زيادة من هذا النوع تستوجب حكماً إقرار اعتماد إضافي بقانون يصدر عن مجلس النواب. ومن هنا، لا تملك وزارة المالية ولا وزير المالية صلاحية استحداث هذا الإنفاق أو صرفه أو تجاوز الأصول القانونية والدستورية التي ترعاه، علماً أن مشروع القانون الرامي إلى فتح الاعتماد اللازم لهذه الغاية قد أُعدّ وأُحيل إلى مجلس النواب لإقراره في الجلسة تشريعية مقبلة.
أما ادعاؤه بأن وزارة المالية أو وزير المالية يتعمدان حجب حقوق الموظفين أو تأخيرها، فهو ادعاء لا يستند إلى الوقائع، ويتجاهل حقيقة أن الوزارة ملتزمة بتطبيق القوانين النافذة، ولا يمكنها الإنفاق خارج الأطر القانونية.
وإذ تؤكد وزارة المالية احترامها الكامل لحق الموظفين في المطالبة بحقوقهم ضمن الأطر القانونية، فإنها لا ترى في مثل هذه التصريحات سوى تحريض مكشوف من شأنه تضليل الرأي العام وتأجيج الأجواء، بما قد يخلّف تداعيات سلبية لا تخدم مصلحة الموظفين ولا المصلحة العامة، فيما تبقى المعالجة الجدية لهذا الملف رهناً بالالتزام بالقانون والمسار الدستوري السليم، بعيداً من المزايدات وإطلاق الاتهامات التي تفتقر إلى أي أساس قانوني.
المصدر: إفادة
