وأكد وزير الكهرباء محمود عصمت، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن الوزارة بدأت بالفعل إجراءات تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، وذلك بعد أن قام أصحابها بتسوية أوضاعهم.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتنظيم منظومة الكهرباء، وتقنين أوضاع العدادات الكودية، بما يحقق العدالة في محاسبة الاستهلاك، ويضمن حصول المواطنين على الخدمة بشكل قانوني وشفاف.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات الجديدة تستهدف تبسيط المعاملات وتشجيع المواطنين على سرعة تسوية أوضاعهم، بما يساهم في إنهاء أزمة العدادات الكودية التي استمرت لسنوات، ويعزز من كفاءة إدارة الشبكة الكهربائية.
وتفاقمت أزمة العدادات الكودية مؤخرا بسبب القرارات الحكومية المتعلقة بطريقة حساب قيمة استهلاك الكهرباء، حيث وضعت سعرا موحدا وثابتا للكيلووات يبلغ 2.74 جنيه، بغض النظر عن حجم الاستهلاك، وهو نظام يختلف عن نظام الشرائح المعمول به ويبدأ من 68 قرشا.
