وخلال استقباله وفودا من نقابتي محامي بيروت والشمال والهيئات الاقتصادية، قال عون: “ذهبنا إلى خيار المفاوضات باعتباره الخيار الأفضل بعد فشل تجربة الحروب، مؤكدا أن “صيغة الإطار تحفظ حقوق لبنان قضائياً وميدانياً، ولم نستسلم ولم نتنازل عن حقوقنا”، مشيراً إلى أن لبنان يسعى من خلال هذا المسار إلى تحقيق مصالحه الوطنية العليا.
ونوه عون بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في درء الفتنة، مؤكدا أن جميع الأطراف متفقون على أن الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان، وأن الحفاظ على السلم الأهلي هو أولوية وطنية لا يمكن المساس بها.
وشدد عون على أنه “يحق للجنوبيين من كل الطوائف العيش بأمان وعدم دفع ثمن باهظ من قتل وتدمير ونزوح بين فترة وأخرى”، معتبراً أن استقرار الجنوب هو جزء لا يتجزأ من استقرار لبنان ككل.
ونفى نفيا قاطعا ما يشاع حول الرغبة في إقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، مؤكداً أن دورهم أساسي في حفظ الأمن وبسط سيادة الدولة، وأن الحكومة تدعمهم بالكامل في أداء مهامهم الوطنية.
