وقال مكتب النائب العام، في بيان، إن نيابة مكافحة الفساد بمحكمة استئناف طرابلس حققت في إدارة مواسم صيد التونة خلال الفترة من 2018 إلى 2025، حيث كشفت التحقيقات عن مخالفات في توزيع الحصص تمثلت في استئثار شركة واحدة بالمحصول وتغليب مصالحها على المصلحة العامة والصيادين المستوفين لشروط المشاركة، إلى جانب تزويد المفوضية الدولية للحفاظ على أسماك التونة الأطلسية (إيكات) ببيانات مضللة لا تراعي قواعد الاختيار المعتمدة، وفق البيان.
وأضاف المكتب أن التحقيق خلص إلى إساءة إدارة إجراءات توزيع الحصص بما أخل بمبدأ العدالة في تقاسم الموارد البحرية، وحقق منافع غير مشروعة، بحسب البيان.
وشمل قرار الحبس وكيل وزارة الثروة البحرية، ومدير الشؤون الإدارية بالوزارة، ومندوب الوزارة لدى مفوضية “إيكات”، واثنين من أعضاء لجنة توزيع حصص الصيد المكلفة عام 2022.
كما وجهت النيابة العامة جهة الإدارة إلى التعجيل بإجراءات إدارة مواسم الصيد في مواعيدها، وفق المعايير والشروط التي تكفل العدالة في توزيع حصص الصيد.
