جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حيث تبادل الجانبان الرؤى حول سبل دعم هذا المسار بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الوزيران -وفقا لبيان رسمي للخارجية المصرية- أهمية البناء على الزخم الذي أتاحه التوقيع على مذكرة التفاهم، بما يمهد للانتقال إلى ترتيبات أكثر استدامة من شأنها ترسيخ التهدئة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مع ضمان حرية الملاحة وفقا لقواعد القانون الدولي.
كما شدد الجانبان على أهمية استمرار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، بما يضمن الحفاظ على المسار التفاوضي والوصول إلى تسوية مستدامة تسهم في خفض التوترات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.
ويأتي الاتصال في إطار التنسيق السياسي المتواصل بين القاهرة والدوحة إزاء الملفات الإقليمية، في ظل التحركات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمات ودعم الحلول السياسية عبر الحوار والتفاوض.
تأتي هذه المباحثات في ظل جهود دولية مكثفة لاحتواء التوترات في الشرق الأوسط، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة.
وتتميز العلاقات المصرية-القطرية بمرحلة جديدة من التنسيق الاستراتيجي في الملفات الإقليمية، حيث تلعب كل من القاهرة والدوحة أدوارا دبلوماسية محورية في العديد من القضايا، مثل أزمة غزة والملف النووي الإيراني والأمن البحري في الخليج والبحر الأحمر.
