وبحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، فإن الحصة الجديدة تأتي “استجابة للنقص في القوى العاملة” وضمن ما وصفته الوزارة بأنه تصور “أمني اقتصادي إستراتيجي” يرمي إلى منع عودة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى سوق العمل في إسرائيل، والاستعاضة عنهم بعمال أجانب من دول تقيم علاقات مع إسرائيل.
ويعكس القرار استمرار التوجه الإسرائيلي نحو إبعاد العمال الفلسطينيين عن سوق العمل، بعد وقف دخول عشرات الآلاف منهم إلى إسرائيل منذ بدء الحرب. ويستهدف القرار قطاعات تعاني نقصًا في العمالة، بينها الكراجات، وقاعات المناسبات، وتجارة التجزئة، والخدمات، بحسب ما ورد في البيان.
وقالت الوزارة إن الحصة الجديدة ستمنح “أكسجينًا” لقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، وستجعل الحاجة إلى تشغيل عمال فلسطينيين أو عمال من دون تصاريح “غير ضرورية لأجيال”، وفق تعبيرها. كما أشارت إلى أن وزير الاقتصاد، نير بركات، دفع منذ بداية الحرب باتجاه استقدام أكثر من 50 ألف عامل أجنبي، قالت الوزارة إنهم حلّوا محل عشرات آلاف العمال الفلسطينيين.
وتضمن البيان الإسرائيلي خطابًا سياسيًا واضحًا ضد السلطة الفلسطينية والعمال الفلسطينيين، إذ قال بركات إن “العصر الذي كان فيه الاقتصاد الإسرائيلي متعلقًا بالسلطة الفلسطينية الداعمة للإرهاب (وفق تعبيره) انتهى”، مضيفًا: “نواصل منع دخول العمال من السلطة الفلسطينية الفاسدة”، على حد تعبيره.
