رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني: نرفض المشاركة في كل أعمال الامتحانات الرسمية – Shafaqna Lebanon

شفقنا-بيروت
لفتت الهيئة الإداريّة لـ”​رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي​” في ​لبنان​، “بعد متابعة دقيقة لمجريات ملف ​الامتحانات الرسمية​ لمستوى الامتياز الفنّي والإجازة الفنّيّة، وما رافقه من قرارات متناقضة، وتراجُع عن قرارات سابقة، وتخبّط إداري غير مسبوق”، إلى أنّ “ما حصل لم يعُد مجرّد سوء إدارة الملف التربوي، بل بات استخفافًا بمصير آلاف الطلّاب والأساتذة، وضربًا لمبدأ استقرار العام الدراسي وهيئة الامتحانات الرّسميّة”.

وشدّدت في بيان، على أنّ “هذا الاستحقاق الوطني تحوّل إلى ساحة للارتجال والتجارب، في ظلّ غياب أي رؤية تربويّة واضحة، وافتقاد الحدّ الأدنى من التخطيط والتنسيق، الأمر الّذي أدخل الطلّاب وعائلاتهم والأساتذة في حالة من القلق والإرباك وعدم اليقين”، مؤكّدةً أنّ “مَن يدير ملفًّا وطنيًّا بهذا الحجم، لا يملك حق تبديل القرارات وتعديلها وفق الضغوط والظّروف، لأنّ مستقبل الطلّاب ليس حقلًا للتجارب، ولا يجوز أن يبقى رهينة التخبّط الإداري”.

وأشارت الهيئة إلى أنّ “الظّروف الأمنيّة الّتي يعيشها لبنان، ما زالت تشكّل مصدر قلق حقيقي على سلامة الأساتذة والطلّاب، في ظلّ استمرار التوتر وعدم الاستقرار، إضافةً إلى الظّروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة القاسية الّتي ترهق العائلات اللّبنانيّة، وتجعل أي قرار غير مدروس عبئًا إضافيًّا على المواطنين؛ بدلًا مِن أن يكون عامل طمأنينةً لهم”.

وأعربت عن رفضها “استمرار التعامل مع أساتذة التعليم المهني والتقني وكأنّهم مجرّد منفّذين للقرارات، من دون احترام لدورهم أو التشاور مع ممثّليهم النّقابيّين، فالأستاذ هو الشّريك الأوّل في إنجاح العمليّة التربويّة، ولا يمكن أن يُطلب منه تحمّل نتائج الفشل الإداري والتخبّط المتكرّر، فيما تغيب المحاسبة عن أصحاب القرار”.

كما جزمت أنّ “كرامة الأستاذ ليست تفصيلًا، وحقوقه ليست منّةً من أحد، والامتحانات الرّسميّة لا يمكن أن تُبنى على الضّغط والإكراه، بل على الثّقة والاحترام والشّراكة الحقيقيّة”، مبيّنةً أنّ “لذلك، وانطلاقًا من مسؤوليّتنا النّقابيّة والوطنيّة، تعلن الهيئة الإداريّة لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرّسمي في لبنان رفضها المشاركة في كلّ أعمال الامتحانات الرسمية لمستوى الامتياز الفنّي والإجازة الفنّيّة، بما يشمل أعمال التحضير، المراقبة، التصحيح، وإصدار النّتائج، وذلك حتى تتحمّل ​وزارة التربية والتعليم العالي​ مسؤوليّاتها كاملةً، وتضع حدًّا لسياسة التخبّط والقرارات الارتجاليّة؛ وتوفّر الظّروف التربويّة والأمنيّة والإداريّة الّتي تضمن حسن سير هذا الاستحقاق”.

وحمّلت الهيئة، وزارة التربية “كامل المسؤوليّة عن أيّ تأخير أو إرباك أو نتائج قد تترتب على هذا المسار”، مؤكّدةً أنّ “المسؤوليّة لا تقع على الأستاذ الّذي دافع دائمًا عن المدرسة الرّسميّة، وإنّما على من أدار هذا الملف بعشوائيّة، وأَفقد الأسرة التربويّة ثقتها باستقرار القرار التربوي”.

ودعت جميع الأساتذة إلى “الالتفاف حول قرار الرّابطة، والتمسّك بوحدة الموقف النّقابي، لأنّ وحدة الصف هي الضمانة الأساسيّة للدّفاع عن كرامة الأستاذ، وصون حقوقه، والحفاظ على مكانة التعليم المهني والتقني الرّسمي في لبنان”، مشدّدةً على أنّ “صبر الأساتذة ليس بلا حدود، وكرامتهم ليست محلّ مساومة، ومن يستهين بحقوقهم يتحمّل وحده مسؤوليّة ما آلت إليه الأوضاع التربويّة”.