رغد صدام حسين تحسم الجدل حول حقيقة “الابنة السرية” لوالدها في اليمن

وكتبت رغد صدام حسين في حسابها على منصة “إكس”: “إلى أهلنا وإخواننا في اليمن وسوريا وسائر أقطار الأمة العربية. في الفترة الأخيرة، تكرر تداول روايات كاذبة عبر بعض منصات التواصل ووسائل الإعلام، على لسان امرأة تدعي زورا وبهتانا أنها “الابنة السرية” لوالدي الشهيد صدام حسين رحمه الله”.

وأضافت: “رغم أننا أصدرنا نفيا قاطعا وصريحاً لهذه الأكاذيب في مناسبات سابقة، إلا أن البعض لا يزال يصدق هذه الروايات الوهمية ويروج لها”.

إقرأ المزيد

وأردفت: “إن الحقيقة لا تُبنى على القصص الخيالية، ولا تثبت بالادعاءات الزائفة المتكررة، ولا حتى بالأوراق التي أثبتت التحقيقات الرسمية في أكثر من مرة أنها مزورة. كما أن ادعاء هذه المرأة بأنها كانت تقيم في منزل باليمن يعود لها هو محض افتراء، إذ أن هذا المنزل يعود في الحقيقة لعائلة عمي الشهيد سبعاوي إبراهيم رحمه الله، وهو أمر تم تبيانه ووضحه سابقا”.

وجددت رغد دعوتها للجميع لتحري الدقة والتمييز بين الحق والباطل، مؤكدة أن عائلتها لم تعترف يوما بأي أبناء أو أقارب سريين، “فهذا يتنافى مع قيمنا وأخلاقنا وتربيتنا”.

وناشدت في البيان كل من تداول هذه الروايات بحسن نية أن يراجع ما يصله من معلومات ويعود إلى المصادر الرسمية قبل نشرها، “فليس كل ما يُنشر على وسائل التواصل صحيحا، وقد يصبح المرء شريكا في نشر الباطل دون أن يشعر”.

وتابعت: “إن استغلال الأسماء والتاريخ لتحقيق الشهرة أو إثارة الجدل وصناعة روايات لا أصل لها لا يخدم الحقيقة. فالكتابة والنشر أمانة، ومسؤولية كل ناقل للمعلومة أن يتحقق منها قبل أن يتحول إلى أداة لتضليل الآخرين ونشر أكاذيب هذه المدعية”.

ودعت اليمنيين إلى عدم الانسياق وراء هذه القصص الزائفة “التي تهدف إلى جرهم إلى خلافات لا أساس لها، أو منح مروجي الأكاذيب ما يسعون إليه من إثارة للفتن والبلبلة”.

جدير بالذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، أثار ظهور امرأة تٌدعى “ميرا” في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا في اليمن، بعد حديثها بلهجة عراقية عن كونها ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وتعرضها – بحسب روايتها – لنهب ممتلكاتها واختطاف محاميها وملاحقتها قضائيا في صنعاء من قبل جماعة الحوثيين.

المصدر: RT

إقرأ المزيد

“وصية” صدام للقذافي بشأن السلاح النووي!

في خطوة وصفت بالمذهلة أعلنت طرابلس في 19 ديسمبر عام 2003 تخليها عن برامج أسلحة الدمار الشامل وأنها ترحب بالمفتشين الدوليين للتحقق من إيفاء ليبيا بالتزاماتها.