افتتحت صحيفة أسبوعية ناطقة باسم “داعش” الإرهابي في عددها أمس بهجوم لاذع على الحكم السوري الجديد وخصت بالانتقاد أيضا تشكيل مجلس الشعب السوري معتبرة أن عملية اختيار أعضائه تمثل دليلا على ما يصفه التنظيم بـ”الانحراف عن الشريعة”.
وحملت الافتتاحية عنوان “مجلس الشرك” وطعنت – استنادا إلى فهمها للشريعة – في أصل فكرة المجلس التشريعي معتبرة أن “التشريع حق إلهي لا يجوز أن يناط بالبشر وأن إنشاء مجلس يسن القوانين أو يشارك في التشريع يعد – وفق رؤيتها الشرعية – خروجا عن الإسلام “.
كما وجهت الافتتاحية الاتهام للحكومة السورية الجديدة باستبدال الشريعة بما وصفته بـ”القوانين الوضعية”، ووصفت أعضاء المجلس بأنهم يمثلون نظاما “مرتدا” في تظهير للغة التكفير التي دأب التنظيم على استعمالها في مواجهة خصومه.
ولم تكن هذه الافتتاحية وحيدة في الهجوم على الرئيس الشرع وتناول حكومته بالنقد بل سبقتها مجموعة كبيرة من المقالات والمواد الإعلامية التي أصدرها تنظيم “داعش” خلال المدة الأخيرة حيث دأبت على مهاجمة نظامه وتكفير قياداته ومؤسساته في مسعى منها لإخراجه من عباءة الشرعية الدينية التي تتخذها منهج حياة وتبيح في سبيلها قتال الأنظمة السياسية التي تبتعد عن الدين وفق معتقداتها.
ويسعى التنظيم على ما يبدو من خلال هذه المقالات والهجوم على الشرع وقيادته تحت عنوان “مخالفة الشريعة والسير على نهج الدولة الحديثة” لمحاولة جذب العناصر ذات الخلفية الجهادية المنضوية في صفوف الجيش السوري الجديد وإقناعها وفق الحجج الشرعية بالتمرد على السلطة الجديدة أو الانشقاق عنها والانضمام إلى صفوفه .
وتزامن هجوم التنظيم إعلاميا على الرئيس الشرع وحكومته مع النشاط الميداني الملحوظ لعناصره في سوريا خلال المدة القصيرة الماضية إذ كثف من عملياته في عدة مناطق مستهدفا قوات الأمن وعناصر الجيش السوري الجديد ما يعكس رغبته وقدرته على الحضور الميداني والتصويب على الحكومة من منظور شرعي بحت.
كما تزامن الهجوم الإعلامي مع الجدل الكبير الذي أثاره تشكيل مجلس الشعب السوري المعين من قبل الرئيس الشرع شخصيا ومن لجان تابعة له.
وسال حبر كثير وارتفع الجدل داخل الأوساط الجهادية وعلى منصات التواصل الاجتماعي حول عدد من الأسماء المختارة لعضوية المجلس كان أبرزها اختيار الممثلة روزينا لاذقاني لهذا الموقع وهو الأمر الذي وجد فيه خصوم الشرع وخصوصا داخل البيىة الجهادية الساخطة الفرصة السانحة لتثبيت سرديتهم القائلة بأن الشرع يتبنى نموذجا سياسيا ومدني في الحكم يخالف التصور الشائع عن “دولة الخلافة”.
