إنفاق عسكري غير مسبوق.. كيف تستعد الجيوش العربية والإقليمية للسنوات المقبلة؟

موقع الدفاع العربي – 4 يوليو 2026: تشهد الميزانيات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تباينًا واضحًا في أولويات الإنفاق الدفاعي، حيث تتجه بعض الدول نحو صفقات تسليح ضخمة وتحديث شامل لقدراتها العسكرية، بينما تفرض التحديات الاقتصادية والأمنية على دول أخرى التركيز على الصيانة أو الأمن الداخلي بدلاً من شراء أسلحة جديدة.

تتصدر إسرائيل قائمة الدول من حيث حجم الميزانية العسكرية، بعدما رفعتها إلى نحو 119 مليار دولار، في زيادة غير مسبوقة جعلتها تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة والصين، متجاوزة روسيا. وتركز خططها على اقتناء نحو 100 مقاتلة جديدة من طرازي F-35 وF-15EX، إلى جانب تعزيز منظومات الدفاع الجوي، والاستثمار في التقنيات العسكرية المتقدمة، والعمل على بناء غواصات “دراكون” ذات القدرات النووية لتحل تدريجيًا محل غواصات “دولفين”.

وتأتي السعودية في المرتبة الثانية بميزانية دفاع تبلغ نحو 64 مليار دولار، مع إعطاء أولوية كبيرة لتطوير الدفاعات الجوية، وتوطين الصناعات العسكرية، وإنشاء مصانع لإنتاج منظومات باتريوت وصواريخ متطورة، إلى جانب تقارير تتحدث عن شراء صواريخ أرض-أرض من الصين.

أما الإمارات العربية المتحدة، فتبلغ ميزانيتها العسكرية نحو 27 مليار دولار، مع تركيز واضح على تطوير منظومات الدفاع الجوي، والرادارات، وأنظمة القيادة والسيطرة وإدارة المعارك الإلكترونية، كما تشير التقديرات إلى أنها قد تبحث عن بديل لشراء مقاتلات جديدة بعد إلغاء صفقة الرافال.

وفي الجزائر، ارتفعت الميزانية العسكرية إلى نحو 25 مليار دولار، مع التركيز على اقتناء المزيد من مقاتلات سوخوي Su-35 وSu-57، في إطار خطة تهدف إلى امتلاك أقوى سلاح جو عربي وإفريقي، إلى جانب شراء منظومات صواريخ أرض-أرض، وتعزيز الدفاع الجوي، وتطوير القدرات البحرية.

وتبلغ الميزانية العسكرية لقطر نحو 17.5 مليار دولار، وهي من أعلى الميزانيات مقارنة بحجم قواتها المسلحة، حيث سيتم توجيه الجزء الأكبر منها إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي، والإلكترونيات العسكرية، والتقنيات الدفاعية الحديثة.

أما المغرب، فقد بلغت ميزانيته العسكرية نحو 16.1 مليار دولار، مع توجيه الإنفاق نحو تحديث أسطول مقاتلات F-16، وتعزيز منظومات الدفاع الجوي، إضافة إلى الاستثمار في إنشاء مصانع للأسلحة والطائرات المسيّرة، ضمن توجه متزايد لتطوير الصناعة الدفاعية المحلية.

وفي العراق، سترتفع الميزانية العسكرية إلى نحو 12.4 مليار دولار، مع تخصيص الجزء الأكبر منها لتعزيز الأمن الداخلي وتحديث سلاح الجو، في ظل تقارير تتحدث عن مناقشات لشراء مقاتلات حديثة.

أما سوريا، فقد رفعت ميزانيتها العسكرية إلى نحو 10.5 مليار دولار، مع التركيز على إعادة تنظيم الوحدات العسكرية، وتحسين رواتب العسكريين، وتعزيز الأمن الداخلي وأمن الحدود.

وتبلغ الميزانية العسكرية لسلطنة عُمان نحو 8.2 مليار دولار، مع خطط لشراء منظومات دفاع جوي وتعزيز القدرات المرتبطة بالأمن الداخلي.

أما الكويت، فتبلغ ميزانيتها العسكرية نحو 8.1 مليار دولار، مع تركيز الإنفاق على منظومات الدفاع الجوي، والإلكترونيات العسكرية، وأنظمة إدارة المعارك.

وفي مصر، بلغت ميزانية الدفاع نحو 5.9 مليار دولار سنويًا خلال الفترة السابقة. ورغم التحديات الاقتصادية، تواصل القاهرة الحفاظ على مكانتها باعتبارها تمتلك أحد أكبر وأقوى الجيوش في العالمين العربي والإفريقي، مستفيدة من ترسانة عسكرية ضخمة جرى بناؤها وتحديثها على مدار السنوات الماضية. وتشير تقارير عسكرية إلى توجه مصر نحو الحصول على معدات أكثر تطورًا، خاصة من الصين، بالتوازي مع مواصلة تطوير الصناعات العسكرية المحلية وتعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة.

أما ليبيا، فتبلغ ميزانيتها العسكرية نحو 4.1 مليار دولار، وسط تقارير عن تلقي دعم مالي سعودي لتمويل صفقة مقاتلات JF-17 الباكستانية، فيما يتركز الإنفاق على إعادة تحديث سلاح الجو.

وتبلغ الميزانية العسكرية للأردن نحو 2.56 مليار دولار، مع توجيه الإنفاق نحو تعزيز الأمن الداخلي ومنظومات الدفاع الجوي.

أما تونس، فتبلغ ميزانيتها العسكرية نحو 2.17 مليار دولار، مع تركيز الإنفاق بصورة رئيسية على دعم الأمن الداخلي.

وفي الصومال، من المتوقع أن ترتفع الميزانية العسكرية إلى نحو 1.77 مليار دولار، مع تضمينها صفقة مقاتلات JF-17 الباكستانية تقدر قيمتها بنحو 900 مليون دولار.

أما البحرين، فتبلغ ميزانيتها العسكرية نحو 1.4 مليار دولار، مع تخصيص الجزء الأكبر منها لتطوير منظومات الدفاع الجوي وأنظمة القيادة والسيطرة وإدارة المعارك.

وفي اليمن، تبلغ الميزانية العسكرية نحو 405 ملايين دولار، وستخصص بصورة أساسية لتعزيز الأمن الداخلي وإعادة تأهيل القوات العسكرية.

أما لبنان، فتبلغ ميزانيته العسكرية نحو 240 مليون دولار، وسيتم توجيه معظمها لدعم متطلبات الأمن الداخلي.

وفي السودان، لا توجد أرقام رسمية معلنة بشأن الميزانية العسكرية بسبب استمرار الحرب الأهلية والظروف الأمنية المعقدة، ما يجعل من الصعب تقدير حجم الإنفاق الدفاعي الحالي.