نواب بريطانيون يدعون إلى فرض عقوبات على نتنياهو ووزير قضاء الاحتلال

دعا عشرات النواب وأعضاء مجلس اللوردات البريطاني الحكومة البريطانية إلى فرض عقوبات على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء ياريف ليفين، على خلفية “الإفلات من العقاب” في ما يتعلق بانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين.

ووفقًا لرسالة وُجهت إلى وزير الخارجية البريطاني، ووقعها 71 نائبًا وعضوًا في مجلس اللوردات من أحزاب مختلفة، فإن “التعذيب المنهجي والموثق جيدًا بحق المدنيين الفلسطينيين تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”، بحسب ما نقلت شبكة “سكاي نيوز”.

وقاد المبادرة النائب عن حزب العمال نيل دنكان-جوردان، الذي طالب الحكومة البريطانية بـ”المساعدة في إنهاء حالة الإفلات من العقاب” عبر فرض عقوبات على نتنياهو وليفين، الذي يشغل أيضًا مناصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الشؤون الدينية.

وأشار الموقعون إلى أن العقوبات التي فرضتها بريطانيا في حزيران/ يونيو الماضي على الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش “كانت خطوة مرحبًا بها”، لكنها “لم تُحدث تغييرًا يُذكر في نهج الحكومة الإسرائيلية تجاه المعتقلين الفلسطينيين”، معتبرين أن الأوضاع منذ ذلك الحين “شهدت تصعيدًا مع إفلات شبه كامل من العقاب”.

واستندت الرسالة إلى عدد من الوقائع، بينها تقرير صادر عن الأمم المتحدة في شباط/ فبراير 2026 خلص إلى أن “التعذيب أصبح جزءًا لا يتجزأ من إخضاع الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين ومعاقبتهم، سواء داخل أماكن الاحتجاز أو عبر حملات التهجير القسري والقتل الجماعي والحرمان وتدمير مقومات الحياة”.

كما أشارت إلى إشادة نتنياهو، في آذار/ مارس الماضي، بقرار المدعي العسكري الإسرائيلي إسقاط التهم في قضية تتعلق بادعاء اغتصاب معتقل فلسطيني على يد جنود “إسرائيليين”، وثقت كاميرات المراقبة جزءًا من وقائعها.

وأضاف الموقعون أن القوات البحرية “الإسرائيلية” اعترضت خلال شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو سفينتي أسطول الصمود العمالي وائتلاف أسطول الحرية في المياه الدولية، واحتجزت المشاركين فيهما، بمن فيهم مواطنون بريطانيون، مشيرين إلى أن المحتجزين أفادوا بتعرضهم للضرب وإطلاق النار، فيما نشر وزير ما يسمى بـ”الأمن القومي الإسرائيلي” إيتمار بن غفير مقاطع مصورة لعملية احتجازهم.