تعديل آلية التصويت على عزل كريم خان يثير جدلاً داخل الجنائية الدولية وسط انتقادات قانونية

كشف موقع “ميدل إيست آي” عن إدخال الهيئة التنفيذية للمحكمة الجنائية الدولية تعديلات على آلية التصويت الخاصة بالنظر في عزل المدعي العام للمحكمة كريم خان، في خطوة أثارت اعتراضات قانونية وانتقادات بشأن مدى توافقها مع الإجراءات الداخلية للمحكمة.

وبحسب التقرير، فإن مكتب مجلس الدول الأطراف اعتمد، خلال اجتماع عقد يوم الاثنين، آلية جديدة للتصويت تقضي بإجراء اقتراع واحد يجمع بين إقرار ارتكاب كريم خان “مخالفات جسيمة” والموافقة على عزله من منصبه، بدلاً من النظام السابق الذي كان ينص على مرحلتين منفصلتين؛ الأولى للتصويت على ثبوت المخالفات، والثانية لاتخاذ قرار بشأن العزل.

ومن المنتظر أن يحسم مجلس الدول الأطراف، الذي يضم ممثلي 125 دولة عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، مستقبل خان خلال اجتماع يعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في 24 يوليو/تموز الجاري، وذلك بعد أن خلص مكتب المجلس، بأغلبية الثلثين، إلى أن المدعي العام ارتكب ما وصفه بـ”سوء سلوك جسيم”.

وأشار التقرير إلى أن اعتماد الآلية الجديدة جاء رغم توصية لجنة قضائية مستقلة شكّلها مكتب المجلس لمراجعة نتائج تحقيق سابق أجرته الأمم المتحدة، والتي خلصت إلى أن الأدلة المتوافرة لا ترقى إلى مستوى إثبات وقوع أي شكل من أشكال سوء السلوك.

وينفي كريم خان بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليه، بما في ذلك مزاعم السلوك الجنسي غير اللائق، مؤكدًا براءته من جميع الادعاءات.

من جانبه، أعلن فريق الدفاع القانوني عن خان أنهم لم يتلقوا أي إخطار مسبق بشأن تعديل إجراءات التصويت، معتبرين أن تغيير قواعد التصويت أثناء نظر القضية “يقوض مبادئ الشرعية والعدالة الأساسية”، كما يؤدي، بحسب رأيهم، إلى خفض معيار إثبات المخالفات الجسيمة من أغلبية الثلثين إلى الأغلبية المطلقة.

وتعود القضية إلى شكاوى تضمنت مزاعم تتعلق بسلوك ذي طبيعة جنسية، وإساءة استغلال السلطة، إلى جانب ادعاءات بالانتقام من موظفين داخل مكتب الادعاء.

ووفقًا لوثائق قال موقع “ميدل إيست آي” إنه اطلع عليها، فإن مكتب مجلس الدول الأطراف لم يثبت مزاعم الانتقام، لكنه اعتبر أن وجود علاقة بين كريم خان والمشتكية، في ظل اختلال ميزان السلطة بينهما، يمثل إساءة لاستخدام النفوذ الوظيفي، وهو استنتاج يرفضه خان وهيئة الدفاع عنه بصورة كاملة.

وكشف التقرير أيضًا أن 14 دولة أيدت إحالة الملف إلى مجلس الدول الأطراف، مقابل معارضة أربع دول، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت، وسط تحذيرات من أن تتحول إجراءات المساءلة إلى مسار ذي أبعاد سياسية.

ويأتي الجدل المتصاعد بشأن مستقبل كريم خان في وقت يواصل فيه مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية متابعة عدد من أبرز التحقيقات الدولية، وفي مقدمتها الملفات المتعلقة بالحرب على قطاع غزة، إلى جانب التحقيقات الخاصة بأوكرانيا وميانمار وأفغانستان.

وكان خان قد تولى منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عام 2021، وقاد خلال فترة ولايته تحقيقات شملت مسؤولين دوليين، من بينهم رئيس حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما وضعه في مواجهة ضغوط وانتقادات سياسية متزايدة.