وطالت الأحكتم أيضا مسؤولين آخرين متابعين في ملف الفساد المنظور أمام المحكمة.
وطالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 12 سنة، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، بحق كل من الوزير السابق ورجل الأعمال ع. عبد النور.
وفي سياق الإلتماسات المقدمة، شملت الطلبات الصارمة نجل الوزير مهدي، إلى جانب المدير العام لمؤسسة فوندال، والمدير العام لمركب الحجار للحديد، وعدد من رجال الأعمال المتابعين في القضية ذاتها، حيث التمس ممثل النيابة العامة في حقهم عقوبة عشر سنوات حبسا نافذا، مع دفع غرامة مالية تقدر بمليون دينار (7500 دولار) لكل منهم.
وعلى صعيد متصل، التمس النائب العام توقيع عقوبة 6 سنوات حبسا نافدا وغرامة مالية بمليون دينار في حق شرف الدين عمارة، الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بينما طالب بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع نفس الغرامة المالية بحق بقية رجال الأعمال المعنيين بالأمر.
كما لم تغفل الإلتماسات الجانب المالي المتعلق بالجهات الاعتبارية، إذ طالب ممثل الحق العام بتغريم الشركات المتورطة في القضية بمبلغ إجمالي قدره32 مليون دينار جزائري (240 ألف دولار).
