وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن المحكمة برئاسة العميد وسيم فياض، وافقت على تخلية سبيل شاكر في ثلاث قضايا، مقابل كفالة مالية قدرها 100 مليون ليرة لبنانية عن كل ملف، إضافة إلى كفالة بقيمة 200 مليون ليرة في ملف عبرا، بينما لا يزال مفوض الحكومة القاضي كلود غانم يدرس ما إذا كان سيستأنف قرار إخلاء السبيل في القضية الأخيرة.
ويفترض أن يخلى سبيل شاكر بعدما دفع فريقه القانوني الكفالة المالية، على أن يغادر مساء اليوم السجن في وزارة الدفاع.
وكان شاكر نقل قبل أيام إلى المستشفى العسكري إثر وعكة صحية. وبعد مغادرته المستشفى أكدت مصادر مطلعة أن حالته الصحية لا تزال دقيقة وتستدعي متابعة طبية مستمرة، وأن خروجه من المستشفى لا يعني انتهاء المرحلة العلاجية، بل لا تزال حالته تتطلب مراقبة دقيقة للاطمئنان على تطورات وضعه الصحي خلال الفترة المقبلة.
وكانت الوكيلة القانونية لفضل شاكر قد تقدمت بطلبات لإخلاء سبيله في أربعة ملفات، مستندة إلى تدهور وضعه الصحي، لا سيما بعد تعذر مثوله أمام المحكمة خلال الجلسة الأخيرة.
يشار إلى أن جذور القضية تعود إلى صيف 2013، عندما اندلعت اشتباكات دامية بين الجيش اللبناني ومجموعات مسلحة تابعة للشيخ أحمد الأسير في منطقة عبرا جنوب لبنان، وأسفرت عن سقوط 18 عسكريا وعشرات الجرحى.
وفي خضم تلك الأحداث، اتهم شاكر بدعم الأسير والمشاركة في المواجهات، ليصدر بحقه حكما غيابيا بالسجن 22 عاما مع الأشغال الشاقة، قبل أن يختفي عن الأنظار طوال 12 عاما في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، حيث ظل بعيداً عن متناول العدالة.
وفي أكتوبر 2025، أنهى شاكر سنوات الاختفاء وسلم نفسه لمخابرات الجيش اللبناني، لتبدأ بذلك محاكمة علنية جديدة أعادت فتح ملف القضية أمام الرأي العام. وقد شهدت المحاكمة تطورات دراماتيكية، أبرزها شهادات ثلاثة ضباط كبار سابقين في الجيش نفوا تورط شاكر في معارك عبرا، وأكدوا أنه كان قد أعرب قبل المواجهات عن رغبته في الانفصال عن الأسير وتسليم سلاحه.
