وشدّد في بيان، على أن “أيّ مدرسة أقفلت أبوابها بسبب الحرب أو نتيجة الظروف الاقتصاديّة تبقى ملزمة قانونًا بدفع التعويض الأساسي للمعلّمين على أساس آخر راتب تقاضوه، مهما بلغت قيمته”، وأكّد أنه “انطلاقًا من إدراكه للظروف الاقتصاديّة والأمنيّة الصعبة، يركّز حاليًا على ضمان دفع التعويض الأساسي، من دون المطالبة بالتعويض الإضافي في هذه المرحلة”، موضحا أنّ “النقابة تتابع هذه الملفّات إما عبر الحوار المباشر مع إدارات المدارس، أو من خلال اللجوء إلى القضاء عند الامتناع عن دفع الحقوق، واتّخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها الحجز على ممتلكات المدارس حفاظًا على حقوق المعلّمين”.
واستغرب “الشديد لاستمرار حرمان مئات المعلّمين من تعويضاتهم، رغم مرور أكثر من عشرة أشهر، بسبب توقف مجلس إدارة صندوق التعويضات عن البتّ بالطلبات بحجّة انتظار الدراسات الاكتواريّة المتعلّقة بمستقبل الصندوق”، وأكّد أنّ “هذا الواقع غير مقبول، إذ لا يجوز أن يبقى المعلّمون من دون أيّ مستحقّات أو حتى سلفة ماليّة تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة، بعد أشهر طويلة من الانتظار”، ودعا مجلس إدارة الصندوق إلى “معالجة هذا الملفّ بصورة عاجلة وصرف المستحقات المستحقّة للمعلّمين”، محذرًا من أن “النقابة ستضطرّ إلى اتّخاذ الخطوات النقابيّة والقانونيّة المناسبة إذا استمرّ هذا التأخير”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
