يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع يعقد في بروكسل يوم الإثنين، مقترحًا يقضي بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وذلك في ظل ضغوط متزايدة من عدد من الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات بشأن التجارة مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب دبلوماسيين، فإن الاجتماع لا يُتوقع أن يسفر عن قرارات ملموسة، لكنه سيكشف حجم التأييد داخل الاتحاد للمضي قدمًا في إجراءات من هذا النوع.
وكانت دول أوروبية، من بينها إيرلندا وهولندا وإسبانيا، قد فرضت قيودًا تجارية خاصة بها على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وخلال الأسبوع الجاري، طُرحت عدة خيارات للحد من التجارة مع المستوطنات، من بينها فرض حظر كامل على استيراد منتجاتها، فيما يدور خلاف داخل الاتحاد الأوروبي بشأن آلية اعتماد مثل هذا القرار، وما إذا كان يتطلب إجماع الدول الأعضاء الـ27 أو يمكن إقراره بأغلبية الأصوات.
وأشار دبلوماسيون إلى أن ألمانيا وإيطاليا لم تحسما موقفهما بعد من المقترح.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، قد دان في تقرير صدر الشهر الماضي التوسع الاستيطاني “المتواصل” في الضفة الغربية، معتبرًا أن المستوطنات تسهم في “أكبر أزمة نزوح في الضفة الغربية منذ عام 1967”.
وتحول الانقسامات بين الدول الأعضاء دون تبني الاتحاد الأوروبي موقفًا موحدًا تجاه “إسرائيل”، إذ تؤيد بعض الدول “إسرائيل”، بينما تدعم دول أخرى الفلسطينيين.
