قدّمت نائبة وزير خارجية الاحتلال “الإسرائيلي”، شارين هاسكل، استقالتها من منصبها، احتجاجًا على مصادقة الكنيست على قانون يقضي بتجميد اعتقال الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية، في خطوة تكشف تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم بشأن ملف التجنيد.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن هاسكل صوّتت، إلى جانب عضوي الكنيست يولي إدلشتاين ودان إيلوز من حزب “الليكود”، ضد مشروع القانون، قبل أن يصادق عليه الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، فيما غاب رئيس حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو عن جلسة التصويت.
وأُقر القانون بأغلبية 58 عضوًا مقابل معارضة 54 من أصل 120 عضوًا في الكنيست، بحسب صحيفة “يسرائيل هيوم”، في حين أفادت القناة السابعة العبرية بأن حزبي “إسرائيل بيتنا” و”هناك مستقبل” تقدما بالتماس إلى المحكمة العليا للطعن في القانون.
وقالت هاسكل، عقب التصويت: “أقف أمامكم وأنا أشعر بألم شديد، لأن قانون إعفاء المتهربين من التجنيد أُقر في الهيئة العامة للكنيست”، مضيفة أن “هذا قانون يضر بمن يؤدون الخدمة العسكرية وبأمن الدولة”، مؤكدة أن إقراره دفعها إلى الاستقالة من الحكومة لأنها “لم تعد قادرة على الوقوف موقف المتفرج”.
ولم تصدر حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الاستقالة.
وبحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل”، فإن القانون يهدف عمليًا إلى تجميد تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال لمدة لا تقل عن سبعة أشهر، ويسري على من يبلغون سن التجنيد بعد دخوله حيز التنفيذ، كما يوقف الإجراءات الجنائية القائمة بحق المتهربين من الخدمة العسكرية.
وأشار الموقع إلى أن القانون يلغي كذلك إمكانية فرض عقوبات مالية على مديري المعاهد الدينية والعاملين فيها، في حال تقديمهم إفادات غير صحيحة بشأن أهلية طلابهم للحصول على حصانة من الاعتقال.
ويأتي هذا القانون بعد يوم واحد من مصادقة الكنيست نهائيًا على قانون أساس “دراسة التوراة”، الذي يمنح طلاب المعاهد الدينية “اليشيفوت” مكانة قانونية خاصة.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن القانون الجديد قد يعزز موقف الحريديم أمام المحكمة العليا، ويمهد الطريق لسن تشريع مستقبلي يمنحهم إعفاءً دائمًا من الخدمة العسكرية.
وأضافت الصحيفة أن التفاهم بين نتنياهو والأحزاب الحريدية يقوم على دعم الائتلاف الحكومي لقوانين تخدم الحريديم، وفي مقدمتها قانون أساس “دراسة التوراة” وقانون تجميد اعتقال المتهربين من التجنيد، مقابل تصويت الأحزاب الحريدية لصالح مشاريع قوانين تهدف إلى إضعاف وسائل الإعلام وتقليص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة.
ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان الاحتلال “الإسرائيلي”، الذين يزيد عددهم على عشرة ملايين نسمة، ويتمسكون برفض الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، معتبرين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية.
