استؤنفت عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الجلسة التشريعية العامة لمجلس النواب، لمتابعة درس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وكان المجلس قد أقر خلال جلسته المسائية أمس عدداً من مشاريع القوانين، أبرزها تعديل بعض الأحكام المتعلقة بتحديد سن التعيين من خارج الملاك في وظائف الفئة الأولى ومراكز المديرين العامين، إضافة إلى مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2026 لتأمين الرواتب الستة لموظفي القطاع العام، فيما أُحيلت مشاريع أخرى إلى اللجان النيابية المختصة لمزيد من الدرس.
ومن مجلس النواب، يواكب مراسلنا حسن حمزة مجريات الجلسة وآخر المستجدات.
