صادق الكنيست التابع للاحتلال، فجر اليوم الجمعة، على حل نفسه بعد إقرار مشروع قانون تمويل الأحزاب بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي تضمن بنداً يقضي بتبكير موعد الانتخابات. وصوّت 62 عضو كنيست لصالح القانون، فيما تقرر إجراء انتخابات الكنيست المقبلة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2026.
وجاء التصويت بعد ساعات من حالة عدم اليقين بشأن تمرير قانون الحل، إثر خلاف بين رئيس حزب “شاس” أرييه درعي والمعارضة حول قانون تمويل الأحزاب وزيادة مخصصاتها المالية؛ حيث رفض درعي دعم القانون دون الحصول على تأييد المعارضة، معتبراً أن زيادة تمويل الأحزاب ستخدم المعارضة أكثر من حزبه، وسعياً منه لتجنب تحمل الانتقادات العامة بمفرده.
وكان من المتوقع، في حال عدم تمرير القانون، تأجيل حل الكنيست إلى الأسبوع المقبل، ما كان سيتيح لحكومة الاحتلال مواصلة الدفع بسلسلة من مشاريع القوانين، لكنه كان سيحرم الأحزاب من ملايين الشواكل المخصصة لحملاتها الانتخابية.
وفي جلسة ليلية حافلة، صادق الكنيست أيضاً على قانون يؤجل تقليص مدة الخدمة الإلزامية في جيش الاحتلال لمدة خمس سنوات، كما أقر قانون الاتصالات بأغلبية 53 عضو كنيست مقابل 48 معارضاً.
وينص قانون الاتصالات الجديد على إقامة هيئة جديدة للإعلام المرئي والمسموع لتحل محل السلطة الثانية ومجلس بث الكوابل والأقمار الصناعية، على أن تبلغ ميزانيتها السنوية 25 مليون شيكل، فيما يحدد المدير العام لوزارة الاتصالات أعضاء المجلس المسؤول عن رسم سياسة هذه الهيئة.
