وأوضحت الصحيفة أن التعديلات، اليي لا تزال بانتظار موافقة سفراء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع يُعقد الخميس، ستسمح للشركات الأوروبية بمواصلة نقل صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول غير أعضاء في التكتل لمدة 12 شهرا، مع إمكانية تمديد هذه المهلة.
وأضافت، نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على سير المفاوضات، أن حجم عمليات النقل سيُقيد عند مستويات عام 2025.
وكانت الصحيفة قد أفادت، الأربعاء، بأن الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي أخفقوا في التوصل إلى توافق بشأن الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات على روسيا، بسبب اعتراض اليونان على مقترح يقضي بحظر نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول ثالثة بواسطة السفن الأوروبية، معتبرة أنها ستضر بشركة الشحن اليونانية “Dynagas”.
وأضافت “فايننشال تايمز” أن خمس دول أخرى طالبت أيضا بإدخال تعديلات على الحزمة أو استثناء بعض البنود منها، إذ دعت فرنسا وإيطاليا إلى تخفيف القيود المتعلقة بمنح التأشيرات للعسكريين الروس، فيما طالبت البرتغال وألمانيا بتخفيف القيود على استيراد الأسماك، بينما دعت النمسا إلى الإفراج عن أصول روسية مجمدة بقيمة ملياري يورو.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أوروبيين تحذيرهم من أن تزايد مطالب الدول الأعضاء بالاستثناءات قد يقوض فاعلية العقوبات ويضعف تماسك الموقف الأوروبي تجاه روسيا.
أكدت موسكو مرارا أنها قادرة على التعامل مع الضغوط الناجمة عن العقوبات الغربية، التي بدأ فرضها قبل عدة سنوات واستمر تشديدها، مشيرة إلى أن إن الدول الغربية تفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل هذه الإجراءات، في حين صدرت في عدد من الدول الغربية آراء تشكك في فعالية العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد روسيا.
المصدر: فايننشال تايمز
المصدر الأصلي: www.almanar.com.lb
