وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة تاس: “يطلب المدعون، بالأصالة عن أنفسهم ونيابة عن مجموعة الأشخاص الذين يمثلون مصالحهم، من القضاء الحكم بأن التدابير المتخذة والرسوم المفروضة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 هي تدابير تعسفية، وغير مبررة، وتشكل تجاوزا للسلطة، وتخالف التشريعات، ويجب إلغاؤها”.
وتثق الشركات التي رفعت الدعوى القضائية بأن الإدارة (الأمريكية) عجزت عن تقديم تفسير مناسب ومبني على الحقائق لقراراتها، وفرض رسوم جمركية متطابقة تقريبا على 60 اقتصادا تختلف فيما بينها اختلافا جوهريا في مستوى الامتثال (لقوانين التجارة).
ويمثل مصالح المدعين في المحكمة، المنظمة القانونية غير الربحية ‘مركز ليبرتي للعدالة’ التي نجحت العام الماضي في الطعن ضد فرض الإدارة الأمريكية رسوما جمركية بذريعة ‘قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية’ (IEEPA). وقد وتم إدراج كمدعى عليهم في القضية الجديدة كل من: الرئيس دونالد ترامب، وممثل الولايات المتحدة للشؤون التجارية جاميسون غرير، ورئيس مصلحة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية رودني سكوت.
ودخلت الرسوم الجمركية التي تتراوح نسبتها بين 10% و12.5% ضد 60 شريكا تجاريا للولايات المتحدة، بما في ذلك روسيا الاتحادية، حيز التنفيذ في تمام الساعة 00:01 من يوم 24 يوليو بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (07:01 بتوقيت موسكو)، وذلك بذريعة مكافحة العمل القسري.
المصدر: وكالة تاس الروسية
المصدر الأصلي: www.almanar.com.lb
