احتجاجات في طرابلس بسبب انقطاع الكهرباء… والنقاش يمتد إلى مواقع التواصل

حضرت الاحتجاجات بقوة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبادل مستخدمون ليبيون صوراً ومقاطع مصورة قالوا إنها توثق التجمعات الشعبية وإغلاق الطرق في عدد من المدن.

وأظهرت تسجيلات متداولة محتجين يرددون هتافات تطالب بمعالجة أزمة الكهرباء وتحسين الخدمات العامة، فيما أظهرت مقاطع أخرى تجمعات في شوارع طرابلس وإشعال إطارات على بعض الطرق.

وحصدت هذه المواد المصورة تفاعلاً واسعاً، إذ اعتبرها بعض المعلقين مؤشراً على تنامي الغضب الشعبي، بينما دعا آخرون إلى مواصلة الضغط على السلطات بوسائل سلمية لضمان إيجاد حلول سريعة للأزمة.

ومن بين المنشورات التي لاقت انتشاراً، تداول مستخدمون مقطعاً نسب إلى تجمعات احتجاجية في طرابلس ومدن أخرى، تضمن مطالب بإنهاء الانقطاعات المتكررة للتيار وتحسين مستوى الخدمات.

وربط كثير من المشاركين في النقاش بين أزمة الكهرباء وتدهور الظروف المعيشية، معتبرين أن استمرار الانقطاعات يعكس ضعف البنية الخدمية رغم الموارد النفطية الكبيرة التي تمتلكها البلاد. كما دعا بعضهم إلى محاسبة المسؤولين عن قطاع الكهرباء ووضع خطط طويلة الأمد لمعالجة المشكلة.

وتداولت حسابات أخرى منشورات تحدثت عن استمرار إغلاق مجمع مليتة للغاز ومنع الموظفين من دخوله، مع مطالب بتوجيه مزيد من الغاز إلى محطات توليد الكهرباء داخل ليبيا. ولم تتمكن بي بي سي من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المزاعم.

كما أشار متداولون إلى استمرار تجمعات احتجاجية قرب مقر حكومة الوحدة الوطنية في منطقة طريق السكة بطرابلس، حيث تحدثت بعض المنشورات عن رفع شعارات مناهضة للحكومة ومطالبة بإجراء تغييرات سياسية.

وكتب حساب يحمل اسم “المعتصم الفيتوري” إن الاحتجاجات تواصلت أمام مقر حكومة الوحدة الوطنية في منطقة طريق السكة بطرابلس، مضيفاً أن المتظاهرين رفعوا شعارات تطالب بإسقاط الحكومة، وسط استمرار التجمعات في محيط المقر.

وتداولت حسابات محلية مقاطع قالت إنها تظهر تجمع عدد من الجرحى أمام مقر الحكومة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، ما عكس اتساع دائرة المطالب الاجتماعية والاقتصادية المطروحة في العاصمة.

وأظهرت المناقشات على مواقع التواصل تبايناً في المواقف تجاه أساليب التصعيد؛ فبينما أيد بعض المستخدمين توسيع نطاق الاحتجاجات والعصيان المدني للضغط على السلطات، دعا آخرون إلى الحفاظ على سلمية التحركات وتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى تعطيل المرافق العامة أو الإضرار بالمواطنين.

ويعكس التفاعل الإلكتروني المتواصل أن أزمة الكهرباء لم تعد مجرد قضية خدمية، بل أصبحت مدخلاً لنقاش أوسع حول الأوضاع المعيشية وأداء المؤسسات العامة في ليبيا، في وقت تتزايد فيه المطالب بإيجاد حلول مستدامة للأزمة.