أنطون الصحناوي: من هو المصرفي اللبناني الذي شارك في استضافة عشاء حضره نتنياهو؟

ولد أنطون الصحناوي في لبنان عام 1972، وهو مصرفي ورجل أعمال ومنتج أفلام. ويتولى منذ عام 2007 رئاسة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لبنك “سوسيتيه جنرال في لبنان”، المعروف اختصاراً باسم “إس جي بي إل”.

كما يرأس مجموعة “ريشيليو” المصرفية التي تضم مؤسسات مالية في فرنسا وموناكو، وله استثمارات في مجالات الإعلام والعقارات والسياحة.

وفي مجال السينما، شارك في إنتاج أفلام بينها “قضية رقم 23″، الذي رُشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي عام 2018. وفي العام نفسه، وجهت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة دعوة إليه للانضمام إلى عضويتها ضمن فرع المنتجين.

لكن اسم الصحناوي يرتبط في لبنان أيضاً بالجدل المحيط بالقطاع المصرفي منذ انهيار النظام المالي عام 2019، وتقييد المصارف وصول المودعين إلى أموالهم.

وفي فبراير/شباط 2023، ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان آنذاك، القاضية غادة عون، على الصحناوي والبنك بشبهة غسل الأموال، بعد خلاف بشأن تسليم كشوف حسابات مرتبطة بالتحقيقات المصرفية.

ونفى البنك ارتكاب أي مخالفة، وقال إنه ملتزم بقوانين مكافحة غسل الأموال، ووصف إجراءات القاضية بأنها باطلة وذات دوافع سياسية.

ولا تعرض المصادر العلنية المتاحة حكماً نهائياً يدين الصحناوي في هذا الملف.

لم يكن عشاء واشنطن أول ظهور للصحناوي ضمن نشاط يدعو إلى التقارب مع إسرائيل.

ففي أبريل/نيسان، ظهر مع أورتاغوس في متحف الهولوكوست بواشنطن، حيث كُشف عن اسميهما على جدار المتبرعين. وقالت أورتاغوس في كلمة خلال المناسبة إن عائلة الصحناوي تنتمي إلى أجيال من “المسيحيين اللبنانيين الصهاينة”، وإنه تربّى على دعم إسرائيل والشعب اليهودي.

كما أشادت بتمويله مبادرة فنية أمريكية–إسرائيلية، وقالت إن بعض ما يقوم به قد يعد “مخالفاً من الناحية الفنية” للقانون اللبناني.

أما الصحناوي فقال إن دعم المتحف يهدف إلى ضمان ألّا تنسى الأجيال المقبلة المحرقة اليهودية.

وفي نهاية يونيو/حزيران، استضاف الصحناوي وأورتاغوس في نيويورك فعالية لإطلاق كتاب الباحث الأمريكي من أصل عراقي ولبناني حسين عبد الحسين، بعنوان “القضية العربية من أجل إسرائيل”، الذي يدعو العرب إلى إعادة النظر في مواقفهم من إسرائيل وإقامة علاقات سلام معها.

وارتبط اسما الصحناوي وأورتاغوس كذلك في تقارير تحدثت عن علاقة شخصية بينهما. وأثار ذلك أسئلة في لبنان لأن أورتاغوس تولّت الملف اللبناني ضمن فريق إدارة ترامب، وشاركت في الجهود المتعلقة بوقف إطلاق النار والمفاوضات مع إسرائيل.

وأشار تحليل نشرته مؤسسة كارنيغي إلى تساؤلات محتملة بشأن تضارب المصالح، لكن لا يوجد دليل يثبت أن الصحناوي تدخّل في المفاوضات الرسمية أو أثّر في قرار أمريكي متعلق بلبنان.

رأى مؤيدون للصحناوي أن مشاركته في استضافة العشاء تندرج ضمن مساعٍ للدفع نحو السلام، وتعكس قدرته على الوصول إلى دوائر القرار الأمريكية.

وقال النائب السابق فارس سعيد إن قوة الصحناوي تكمن في “قدرته على استدعاء انتباه العالم له”، واصفاً إياه بأنه “حالة خاصة”.

وكتب جاك شالوحي أن الصحناوي يمثل نفسه ولا يتحدث باسم الدولة اللبنانية، لكنه أسهم، في رأيه، في إزالة عقبات كانت تعترض السلام، و”يسهّل التواصل ويكسر جدار العداوة بين البلدين”.

أما الإعلامية ماريا معلوف، فشددت على أن المناسبة كانت عشاءً أمريكياً علنياً ومتعدد الأطراف لتكريم غراهام، لا اجتماعاً لبنانياً–إسرائيلياً سرّياً أو مفاوضات ثنائية أو صفقة مع إسرائيل.

ورأت أن إثبات مخالفة قانون المقاطعة يحتاج إلى تحقيق قضائي يحدد طبيعة التواصل وما إذا كان قد تضمّن اتفاقاً أو تعاملاً محظوراً، معتبرة أن الدعوة إلى السلام وبناء العلاقات مع الولايات المتحدة ورفض نفوذ إيران وحزب الله لا تجعل اللبناني “صهيونياً” تلقائياً.

في المقابل، اعتبر معارضون أن مشاركة الصحناوي في استضافة العشاء تتجاوز حدود الحضور الاجتماعي وتحمل دلالات قانونية وسياسية.

وقالت النائبة حليمة القعقور إن الصورة تعكس، في رأيها، خرقاً للقوانين المتعلقة بـ”الصلات غير المشروعة مع العدو”، إلى جانب “أزمة أخلاقية ووطنية”، في ظل استمرار العمليات الإسرائيلية واحتلال أراضٍ لبنانية.

وربطت القعقور موقفها بالجدل حول دور المصارف في الأزمة المالية، متهمة الصحناوي ومصرفيين آخرين بعرقلة إصلاح القطاع وحماية حقوق المودعين.

أما الباحث محمد حسن سويدان، فوضع العشاء ضمن قراءة سياسية أوسع، معتبراً أن الصحناوي يتواصل مع إسرائيل بعيداً عن الأضواء ويتحدث باسم السلطة في المساحات التي لا تستطيع التحرك فيها علناً، من دون أن يقدم دليلاً يثبت حصوله على تفويض رسمي.

وطالب وائل سعد بمحاسبة الصحناوي، قائلاً إن القانون اللبناني لا يزال يجرّم التواصل مع إسرائيل، وإن توقيت المناسبة يكتسب حساسية إضافية بينما “جرح الجنوب نازف”.

ليس هناك أي علاقات دبلوماسية بين لبنان وإسرائيل، ولا يزال البلدان، من الناحية القانونية، في حالة حرب، على الرغم من دخولهما خلال الأشهر الماضية في مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية.

وصدر قانون مقاطعة إسرائيل في لبنان في 23 يونيو/حزيران 1955، ويحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي عقد اتفاق، بصورة مباشرة أو عبر وسيط، مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو يعملون لمصلحتها، إذا كان موضوع الاتفاق صفقة تجارية أو عملية مالية أو “أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته”.

وينص القانون على عقوبات قد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة بين ثلاث وعشر سنوات، إضافة إلى الغرامة، وتتولى المحاكم العسكرية النظر في مخالفاته.

وقد أوعز النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي أحمد رامي الحاج، إلى شعبة المعلومات بالتحقيق في الصورة المتداولة والمنسوبة إلى الصحناوي، للتحقق من صحتها وتحديد ما إذا كانت أصلية أم مركبة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وجاء ذلك بالتزامن مع تقدّم عدد من المحامين بإخبار أمام النيابة العامة، طالبوا فيه بملاحقة الصحناوي على خلفية مزاعم تتعلق بالتواصل مع إسرائيل.

بالنسبة إلى القارئ خارج لبنان، قد تبدو الصورة مجرد لقطة من عشاء سياسي في واشنطن. لكن حساسيتها لبنانياً تأتي من اجتماع عدة عوامل.

فالصحناوي ليس مسؤولاً رسمياً أو عضواً في وفد تفاوضي، بل مصرفي ذو نفوذ يطرح، من موقعه الخاص، رؤية تتجاوز الموقف الرسمي الحذِر باتجاه علاقات سلام مباشرة مع إسرائيل.

ويظهر في الصورة إلى جانب رئيس حكومةٍ تقود بلاده عمليات عسكرية داخل لبنان وتحتل أجزاء من أراضيه، في وقت لم تُسوَّ فيه قضايا الانسحاب والحدود والمعتقلين وإعادة إعمار الجنوب.

كما تأتي الصورة وسط انقسام لبناني أوسع بين من يميزون بين التفاوض الاضطراري لإنهاء الاحتلال والحرب، وبين التطبيع السياسي والشعبي؛ ومن يرون أن السلام المباشر هو السبيل لإخراج لبنان من الصراعات الإقليمية وإنهاء هيمنة السلاح خارج الدولة.