تتجه أزمة مضيق هرمز إلى مزيد من التعقيد، بعد رفض إيران مبادرة عُمانية لإقامة إدارة إقليمية مشتركة للمضيق، في خطوة تعكس تمسك طهران بفرض سيطرة أمنية أحادية على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية وأمنية قد تمتد إلى المنطقة والأسواق العالمية.
وذكرت وكالة “رويترز” أن سلطنة عُمان طرحت مبادرة تستند إلى نموذج إدارة مضيق ملقا، الذي تتشارك في إدارته إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، ويعتمد على مساهمات مالية طوعية تقدمها شركات الشحن لتغطية تكاليف تشغيل الممر الملاحي، وتطوير المنارات وصيانة وسائل الملاحة وحماية البيئة، دون فرض رسوم عبور إلزامية أو إجراءات قانونية قسرية.
لكن نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أعلن أن بلاده ألغت الاعتراف بنظام فصل الحركة الملاحية المعمول به سابقًا، مؤكداً تمسك طهران بإخضاع مسارات العبور الرئيسية في المضيق لسيطرتها الأمنية الكاملة، واعتبار ذلك شرطًا لأي تفاهم مستقبلي بشأن إدارة الممر البحري.
وبحسب التقرير، قدمت إيران تصورًا بديلاً يمنحها اليد العليا في إدارة الممرات البحرية المؤدية إلى الخليج والخارجة منه، ولوحت بالإبقاء على مضيق هرمز مغلقًا إذا لم توافق سلطنة عُمان على الرؤية الأمنية الإيرانية، رغم أن طهران كانت قد أبدت في وقت سابق استعدادًا مبدئيًا للنظر في نظام المساهمات الطوعية باعتباره صيغة تحقق لها مكاسب مالية وتمنحها غطاءً قانونيًا دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية جديدة مع الولايات المتحدة والقوى البحرية الدولية.
