أوضحت وزارة الاتصالات، “ردًّا على ما يتداوله الإعلام حول شبكات اتصال غير شرعيّة”، أنّ “الوزارة ليست جهة تحقيق، وهذا الملف من اختصاص الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة”، مشيرةً إلى “أنّنا أُبلغنا بأنّ التحقيقات جارية وننتظر نتائجها”.
وأكّدت في بيان، أنّ “الوزارة تتعاون مع السّلطات المختصة عند الطلب، وفق الإجراءات والقوانين المرعيّة”، مشدّدةً على أنّ “موقفنا المبدئي ثابت: البنية التحتيّة للاتصالات ملك للدّولة اللّبنانيّة وحدها، وأي شبكة خارج الإطار القانوني هي مخالفة تعالَج بالوسائل والقنوات المناسبة”.
