دخلت الى الوزارة مستشاراً محترماً وستخرج منها كاذباً غير محترم. ويبدو أنك تعلمت الكذب من “معلمينك” ونتأمل ألا تتعلم الفساد من مدير مكتبك.
وفي كذباتك أمران بسيطان، أولاً البواخر، وهي غير مستأجرة وأنت تعلم ذلك، وتصرّ أن تكذب على الناس وتقول إن كلفة إستئجارها أعلى من كلفة شرائها. والحقيقة أن كهرباء لبنان كانت تشتري الكهرباء من البواخر كمعمل عائم في المياه، كما كانت تشتريها من سوريا او تكلفها من المعامل.
ثانياً، إن مقارنة كلفة الكهرباء التي يتم شراؤها من البواخر لا تكون يا حضرة “الخبير غير الخبير”، بالمقارنة مع كلفة أرخص معمل ولا تقارن ايضاً على كلفة أغلى معمل، بل هي تقارن بالحالات الطبيعية على المعدل، أما في الحالات التي تشهد نقصاً بالطاقة مثل لبنان، تُقارن على ما هو أعلى منها لأنها بذلك تكون توفر على الدولة عندما تكون أرخص من مصادر أخرى كما هي حال الكهرباء في لبنان، فكلفة الكهرباء المشتراة من البواخر هي أرخص من معامل الذوق والجية القدامى وصور وبعلبك، وكما أرخص من إستجرارها من سوريا.
وإن كلفة الكهرباء المشتراة من البواخر وقيمتها ١٢ و١٣ سنت في حينه هي أقل بكثير من مصادر أخرى ومن المعدل العام الذي كانت تتخطى كلفتها أحياناً ال ١٧ وال ١٨ سنت بحسب سعر الفيول والمواسم.
هذا جوابنا السريع لك، من دون دراسة، أما إذا أردت المزيد من التفاصيل لقلة علمك، فيمكننا أن نزودك بها مباشرةً أو أمام الرأي العام.
أما بما يخص التدقيق الجنائي الذي تهدد فيه، وبما أنه يبدو أنك لا تحسن لا تلزيم المعامل ولا الشبكات ولا المحطات، بل تحسن فقط تلزيم التدقيق الجنائي بأمر من معلميك، فستكتشف سريعاً انك لن تكتشف شيئاً، سوى قلة علمك بالملف وكثرة غباء معلميك.
كاتب المصدر:
أحمد شعيتو
