وأكدت المحافظة، في بيانها مساء الجمعة، أنه فور وقوع الحادث بدأت إجراءات فسخ التعاقد مع مستأجر الشاطئ، تطبيقا لبنود التعاقد المنظمة لإدارة واستغلال شواطئ المحافظة، والتي تتضمن شروطا وإجراءات جزائية تهدف إلى إحكام الرقابة وضمان أمن وسلامة المواطنين.
وألزمت المحافظة مستأجري الشواطئ بتقديم قوائم مسبقة ومعتمدة بأسماء جميع العاملين قبل السماح لهم بمباشرة العمل، على أن يخضعوا للفحص الجنائي والطبي اللازم من خلال الجهات المختصة.
كما تقرر عدم السماح بتواجد أو تشغيل أي شخص داخل الشاطئ ما لم يكن اسمه مدرجا ضمن القوائم المقدمة ومستوفيا لإجراءات الفحص المطلوبة.
وشدد محافظ الإسكندرية على تكثيف أعمال المتابعة والتفتيش المفاجئ على مختلف الشواطئ، للتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتعاقدية تجاه أي مخالفات.
وأكدت المحافظة أن أمن وسلامة المواطنين خط أحمر، مشددة على عدم التهاون مع أي تجاوز أو تقصير من شأنه تعريض رواد الشواطئ للخطر أو الإضرار بمنظومة إدارتها.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع الإقبال الكبير الذي تشهده شواطئ الإسكندرية خلال موسم الصيف، حيث تستقبل أعدادا كبيرة من المواطنين والزائرين من مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يستلزم رفع مستويات الرقابة والانضباط والتأكد من التزام مستأجري الشواطئ والعاملين لديهم بالاشتراطات المنظمة للعمل.
وأكدت محافظة الإسكندرية أن الإجراءات الأخيرة تمثل جزءا من مراجعة شاملة لمنظومة تشغيل وإدارة الشواطئ، بهدف تشديد الرقابة على المستأجرين والعاملين وتوفير بيئة آمنة ومنضبطة لأهالي الإسكندرية وزائريها.
