“الكابينت الإسرائيلي” يطالب بعودة القصف والاغتيالات في غزة رفضًا لخارطة الطريق

طالب وزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت”، خلال اجتماع عقد أمس الخميس، باستئناف الغارات والاغتيالات في قطاع غزة، في تأكيد جديد على رفض حكومة الاحتلال لخارطة الطريق التي أعلنها “مجلس السلام” لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤلفة من 15 بندًا.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن الاجتماع ركز على عمل القوة متعددة الجنسيات المقترحة في غزة، ونزع سلاح حركة حماس، فيما ضغط وزراء على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، محذرين من “تبعات خطيرة” لبنود خارطة الطريق.

وزعم رئيس شعبة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان”، أوفير مزراحي روزين، أن حماس “تخادع”، مدعيًا أنها وافقت على وثيقة النقاط الـ15 دون التخلي عن رؤيتها، وأنها تسعى إلى “رمي الكرة في ملعب” الاحتلال.

كما حذر من تدويل الصراع، ومن دخول قوات أجنبية إلى مناطق قريبة من المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بغزة، معترضًا على مشاركة قطر وتركيا في القوة متعددة الجنسيات.

بدوره، قال رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، ديفيد زيني، إن توقيع حماس على الاتفاق يمثل، وفق وصفه، “عملية خداع استراتيجية” هدفها كسب الوقت وضمان عدم عودة الاحتلال إلى عملياته في غزة حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

ودعا الوزير زئيف إلكين إلى إعلان رفض الخطة رسميًا، معتبرًا أن عدم تنفيذ عمليات هجومية في غزة لمدة أسبوعين سيعني قبول الاتفاق، فيما أيد الوزراء أوريت ستروك وبتسلئيل سموتريتش وآفي ديختر هذا الموقف.

وقال سموتريتش لنتنياهو إن وجود وثيقة رسمية لا يتيح المناورة، مطالبًا بنزع الشرعية عن الخطة، فيما أكد ديختر أن هدف الاحتلال هو “تدمير حماس كليًا”.

من جهته، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى استمرار الاغتيالات في قطاع غزة، قائلًا: “يجب ألّا يمر يوم من دون عمليات اغتيال في غزة. هذا ليس تكتيكًا، هذا أمر استراتيجي”.

وتعترض حكومة الاحتلال، وفق ما أوردته المصادر الإسرائيلية، على عدد من بنود الاتفاق، بينها تخزين الأسلحة التي سيتم جمعها من حماس داخل غزة بدلًا من تدميرها، ومشاركة تركيا وقطر في الرقابة على تنفيذ الخطة، إضافة إلى القيود المفروضة على حرية العمل العسكري الإسرائيلي داخل المناطق التي ستتولاها الجهات الدولية المقترحة.