تتجه القدرات السيبرانية الإيرانية إلى احتلال موقع متقدم ضمن أدوات القوة التي تستخدمها طهران في صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، في ظل مؤشرات متزايدة إلى تطور مستوى العمليات الإلكترونية الإيرانية وانتقالها من الهجمات المحدودة إلى نشاط أكثر تعقيدًا يرتبط بالأهداف الاستخباراتية والعسكرية والاستراتيجية.
وبحسب تحليل صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي (CSIS)، فإن الأداء السيبراني الإيراني شهد تحسنًا ملحوظًا، خصوصًا في مجال جمع المعلومات وتنفيذ عمليات اختراق ضد أهداف ذات أهمية أمنية مرتفعة.
تطور يتجاوز الهجمات التقليدية
يشير التحليل إلى أن النشاط الإيراني لم يعد يقتصر على تعطيل مواقع إلكترونية أو تنفيذ هجمات ذات طابع دعائي، بل بات يشمل محاولات اختراق شبكات حساسة، وجمع معلومات استخباراتية، والوصول إلى مسؤولين وشخصيات مرتبطة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية.
ويعتبر المركز أن نجاح عمليات استخباراتية إلكترونية ضد مسؤولين أميركيين وإسرائيليين رفيعي المستوى يمثل مؤشرًا مهمًا إلى مستوى التطور الذي وصلت إليه بعض الوحدات السيبرانية المرتبطة بإيران.
ويمثل ذلك تحولًا في طبيعة استخدام الفضاء الإلكتروني؛ فمن أداة للمضايقة والتأثير الإعلامي إلى وسيلة يمكن دمجها بصورة مباشرة ضمن عمليات عسكرية واستخباراتية أوسع.
الفضاء السيبراني كجزء من منظومة الردع الإيرانية
ترتكز استراتيجية إيران العسكرية منذ سنوات على تطوير أدوات غير متماثلة تسمح لها بمواجهة خصوم يمتلكون تفوقًا تقنيًا وعسكريًا تقليديًا.
وتشمل هذه الأدوات الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيّرة، والقوة البحرية، إضافة إلى شبكة من القدرات الإقليمية، فيما أصبح المجال السيبراني يشكل بصورة متزايدة طبقة إضافية من منظومة الردع الإيرانية.
وتمنح العمليات الإلكترونية طهران إمكانية ممارسة الضغط على خصومها من دون الحاجة إلى الدخول مباشرة في مواجهة عسكرية مفتوحة، خصوصًا أن أهدافها المحتملة يمكن أن تمتد من القطاعات الحكومية والأمنية إلى الاتصالات والطاقة والنقل والمؤسسات المالية والبنى التحتية الحيوية.
«مضيق هرمز» ولكن في الفضاء الرقمي
يبرز في التقييم الأميركي تشبيه لافت بين أهمية القدرات السيبرانية الإيرانية وبين الورقة الجيوسياسية التي يمثلها مضيق هرمز.
فالمضيق يمنح إيران قدرة استراتيجية على التأثير في حركة الطاقة والتجارة العالمية عند تصاعد المواجهات، فيما يمكن للفضاء السيبراني أن يوفر لطهران وسيلة أخرى لإحداث اضطرابات بعيدة عن حدودها الجغرافية.
ومن هنا يظهر مفهوم ما يمكن وصفه بـ«مضيق هرمز الرقمي»؛ أي امتلاك قدرة إلكترونية يمكن استخدامها لرفع كلفة أي مواجهة مع إيران عبر الضغط على شبكات ومؤسسات وبنى تحتية مرتبطة بالولايات المتحدة أو حلفائها.
إلا أن هذا التشبيه لا يعني أن القوة السيبرانية أصبحت مساوية بالفعل للأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، بل يعكس اتجاهًا نحو تنويع أدوات الضغط الإيرانية وإضافة ساحة جديدة إلى معادلة الردع.
دمج الاستخبارات الإلكترونية بالعمليات العسكرية
أحد أهم جوانب التطور المشار إليه يتمثل في إمكانية توظيف الاختراقات الإلكترونية لخدمة العمليات العسكرية التقليدية.
فالقدرة على الوصول إلى أنظمة اتصالات أو كاميرات أو بيانات مرتبطة بأهداف عسكرية يمكن أن توفر معلومات تساعد على تحديد المواقع، ومراقبة التحركات، وجمع معلومات عن الخصوم، وحتى تقييم نتائج العمليات بعد تنفيذها.
وهنا يصبح النشاط السيبراني جزءًا من سلسلة عمليات متكاملة تبدأ بجمع المعلومات وتنتهي بدعم القرار العسكري أو الاستخباراتي.
وإذا تطورت هذه القدرات بدرجة أكبر، فقد يصبح الفصل بين العمليات السيبرانية والحرب التقليدية أكثر صعوبة، خصوصًا في النزاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على الاتصالات والأقمار الصناعية وشبكات القيادة والسيطرة.
الولايات المتحدة وإسرائيل في صدارة الأهداف
تظل الولايات المتحدة وإسرائيل من أبرز أهداف النشاط السيبراني المرتبط بإيران، بالنظر إلى طبيعة الصراع السياسي والعسكري والاستخباراتي القائم بين الأطراف الثلاثة.
ويمنح المجال الإلكتروني إيران ميزة مهمة تتمثل في إمكانية الوصول إلى أهداف على مسافات بعيدة، من دون الحاجة إلى تجاوز الحدود أو استخدام وسائل عسكرية تقليدية.
كما أن كلفة تنفيذ عملية إلكترونية ناجحة قد تكون أقل بكثير من كلفة عملية عسكرية مباشرة، بينما يمكن أن تكون آثارها كبيرة إذا أصابت بنى تحتية أو شبكات حساسة.
وفي المقابل، تمتلك واشنطن وتل أبيب قدرات سيبرانية هجومية ودفاعية متقدمة للغاية، ما يجعل الفضاء الرقمي أحد أكثر ميادين المواجهة تعقيدًا بين الأطراف.
حرب صامتة تحت مستوى المواجهة الشاملة
تكمن أهمية العمليات السيبرانية في أنها تسمح للدول بالعمل ضمن منطقة رمادية بين السلم والحرب.
فالاختراق الإلكتروني قد يؤدي إلى أضرار استخباراتية أو اقتصادية كبيرة، لكنه لا يؤدي بالضرورة إلى رد عسكري مباشر، خصوصًا عندما يصعب تحديد الجهة المنفذة بشكل قاطع.
لهذا أصبحت الساحة السيبرانية إحدى الأدوات الأساسية في الصراعات الحديثة، حيث تستطيع الدول اختبار قدرات خصومها، وجمع المعلومات، وزرع وسائل وصول داخل الشبكات يمكن استخدامها في مرحلة لاحقة عند الضرورة.
وفي الحالة الإيرانية، قد تكون بعض العمليات مخصصة لتحقيق تأثير فوري، بينما تهدف عمليات أخرى إلى إنشاء وجود طويل الأمد داخل شبكات حساسة يمكن تفعيله عند تصاعد المواجهة.
تحول في مفهوم القوة الإيرانية
يعكس التطور السيبراني تحولًا أوسع في بنية القوة الإيرانية.
فبدل الاعتماد حصريًا على الموقع الجغرافي والقوة الصاروخية والقدرات البحرية، تعمل طهران على توسيع قدرتها على الردع إلى مجالات لا ترتبط مباشرة بالحدود.
ومع ازدياد اعتماد الدول الحديثة على الأنظمة الرقمية، أصبحت شبكات الطاقة والمياه والمطارات والموانئ والمصارف والاتصالات وحتى المؤسسات العسكرية مرتبطة بصورة متزايدة بالفضاء الإلكتروني.
وهذا يجعل القوة السيبرانية أداة استراتيجية يمكنها، نظريًا، إحداث تأثير اقتصادي أو أمني كبير دون إطلاق صاروخ واحد.
الخلاصة
لا تزال ورقة مضيق هرمز تمتلك ثقلاً جيوسياسيًا واقتصاديًا لا يمكن مقارنته بسهولة بأي أداة أخرى تمتلكها إيران، لكن تطور القدرات السيبرانية يضيف بعدًا جديدًا إلى منظومة الردع والضغط الإيرانية.
وإذا واصلت طهران تطوير قدراتها في التجسس الإلكتروني واختراق الشبكات والبنى التحتية وربطها بالعمل الاستخباراتي والعسكري، فإن الفضاء السيبراني قد يتحول إلى إحدى أهم ساحات المواجهة بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي هذه الحالة، لن تكون خطوط الاشتباك محصورة في الخليج أو مضيق هرمز أو المجال الجوي لغرب آسيا، بل ستمتد إلى شبكات الاتصالات ومراكز البيانات والمؤسسات والبنى التحتية الرقمية على بعد آلاف الكيلومترات من إيران.
وهنا تكمن دلالة التحذير الأميركي: فـ«مضيق هرمز» الجغرافي يمكن مراقبته بالأساطيل والأقمار الصناعية، أما المضيق الرقمي فقد يكون موزعًا داخل آلاف الشبكات والأنظمة حول العالم، ما يجعل اكتشافه واحتواء تأثيره أكثر تعقيدًا.
