أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أنّ المحادثات بين طهران ومسقط تسير بخطى ثابتة وإيجابية، رغم “العرقلة الأمريكية”.
وقال بقائي، في تصريحات صحفية، إن إيران وسلطنة عُمان توصلتا إلى اتفاق بشأن “خريطة حركة الملاحة” في مضيق هرمز، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة تمثل ثمرة تعاون بين مختلف الجهات في إيران.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنّ العمل على الاتفاق جرى بقيادة وزارة الخارجية، وبمشاركة قطاعات الدفاع والأمن والبيئة، في إطار التنسيق بين الجهات المعنية.
وتأتي هذه التطورات الميدانية والدبلوماسية بعدما وصلت المحادثات بين سلطنة عُمان وإيران بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز إلى مرحلة متقدمة، حيث سبق أن أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ الاتفاق مع مسقط دخل مراحله النهائية.
وشدّد عراقجي، في الوقت ذاته، على أنّ التوصل إلى اتفاق عُماني-إيراني لن يعني بمفرده إعادة فتح مضيق هرمز.
وعلى الصعيد المالي والقانوني الدولي، رجّحت مؤسسة “JPMorgan” أنّ استراتيجية إيران وسلطنة عُمان المتعلقة بفرض رسوم إلزامية مقابل “السلامة الملاحية” مبررة قانوناً.
وأوضحت المؤسسة، في مذكرة نقلتها صحيفة “فايننشال تايمز”، أنّ القانون الدولي يمنح السفن حق “المرور البريء” عبر المياه الإقليمية، ما يجعل فرض رسوم لمجرد العبور أمراً غير قانوني.
واستدركت المؤسسة أنّ فرض رسوم مقابل تقديم خدمات ملاحية وأمنية محددة قد يكون جائزاً ومبرراً من الناحية القانونية.
