مصر تلوّح بالخيار العسكري ضد سد النهضة.. تعرّف على أبرز قدرات الجيش المصري التي تسمح له بالوصول وتدمير سد النهضة

تتجه أزمة سد النهضة الإثيوبي إلى مرحلة جديدة من التصعيد، في ظل تبادل تصريحات حادة بين القاهرة وأديس أبابا، وسط تأكيد مصري متجدد على أن ملف مياه النيل يمثل قضية أمن قومي و«وجودية» لا يمكن التهاون بشأنها.

وجاءت التصريحات الإثيوبية الأخيرة لتزيد من حدة التوتر، بعدما دعا وزير المياه الإثيوبي إلى بناء سدود إضافية على مياه النيل، مشيراً إلى أن تدفق المياه نحو دول المصب سيكون خاضعاً لسيطرة بلاده. وتعتبر القاهرة مثل هذه التصريحات مؤشراً على توجه إثيوبي نحو فرض واقع جديد على نهر النيل، الذي ترى مصر أنه نهر دولي مشترك لا يجوز لدولة واحدة التحكم في تدفقاته بصورة منفردة.

ونقل مصدر مصري مسؤول أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة تعكس، بحسب القاهرة، «أوهام أديس أبابا بفرض الهيمنة على نهر دولي»، مؤكداً أن مصر لن تسمح لإثيوبيا بفرض أمر واقع على نهر النيل، وأنها ستدافع عن حقوقها المائية «بكل الطرق المتاحة».

وزير المياه الإثيوبي: علينا بناء سدود إضافية على مياه النيل #العربية_عاجل

— عاجل عربي (@AlArabiya_Brk) 15 أغسطس 2026

وتأتي هذه التطورات في وقت سبق أن أعلنت فيه مصر أن المسار التفاوضي بشأن سد النهضة وصل إلى طريق مسدود، بعد سنوات طويلة من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان دون التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أكد في عام 2025 أن قضية الأمن المائي بالنسبة إلى مصر «وجودية»، مشدداً على أن القاهرة لا يمكنها التفريط في حقوقها المائية.

وقال عبد العاطي، في تصريحات تلفزيونية، إن مصر أعلنت موقفها بوضوح، وإن المسار التفاوضي «انتهى ووصل إلى طريق مسدود»، مشيراً إلى أن القاهرة تحتفظ بحقها في استخدام الوسائل التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن نفسها ومصالحها المائية في حال وقوع ضرر.

وعندما سُئل عما إذا كانت هذه التصريحات تعني إمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري، أكد الوزير المصري أن الدول تمتلك، وفق القانون الدولي، الحق في الدفاع عن مصالحها في حال تعرضها للضرر، مشدداً على أن مصر «لديها الحق كاملاً في الدفاع عن نفسها».

وتنظر القاهرة إلى نهر النيل باعتباره شريان الحياة الرئيسي لمصر، ولذلك تعتبر أي إجراءات أحادية قد تؤثر في تدفق مياهه تهديداً مباشراً لأمنها المائي والقومي.

في المقابل، تؤكد إثيوبيا أن سد النهضة مشروع سيادي يقع بالكامل داخل أراضيها، وتتمسك بحقها في استغلال مواردها المائية لأغراض التنمية وتوليد الطاقة. وترى أديس أبابا أن تشغيل السد لا ينبغي أن يخضع لاتفاقات تمنح دول المصب حق التدخل في قراراتها السيادية.

وتسعى مصر إلى التوصل إلى اتفاق ملزم ينظم عملية تشغيل السد وإدارة فترات الجفاف والجفاف الممتد، بما يضمن مصالح الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا، بينما لا تزال الخلافات قائمة حول آليات التشغيل وتبادل البيانات وضمانات تدفق المياه خلال فترات الشح المائي.

ومع تصاعد اللهجة بين الطرفين، يبدو أن أزمة سد النهضة دخلت مرحلة أكثر حساسية، بعدما انتقلت من خلاف تفاوضي طويل إلى مواجهة سياسية مفتوحة حول مستقبل إدارة مياه النيل. وفي ظل تأكيد القاهرة أن جميع الخيارات التي يكفلها القانون الدولي تبقى مطروحة للدفاع عن أمنها المائي، تزداد المخاوف من أن يؤدي استمرار المواقف المتباعدة إلى تصعيد أكبر في المنطقة.

ماهي أبرز قدرات الجيش المصري التي تسمح له بالوصول وتدمير سد النهضة؟

تمتلك مصر عدداً من القدرات الجوية والصاروخية التي تمنحها، من الناحية النظرية، إمكانية تنفيذ عمليات بعيدة المدى ضد أهداف داخل العمق الإثيوبي.

في مقدمة هذه القدرات تأتي مقاتلات رافال الفرنسية، التي أصبحت من أهم منصات الضربات بعيدة المدى في القوات الجوية المصرية. وتمتلك القاهرة أسطولاً يتجه إلى نحو 54 طائرة رافال وفق العقود المعلنة، مع استمرار عمليات التسليم والتحديث. كما أن الرافال قادرة على حمل ذخائر جو-أرض بعيدة المدى، ومن أبرزها صواريخ SCALP التي تأكد تشغيلها لدى القوات الجوية المصرية.

وتملك مصر أيضاً أحد أكبر أساطيل F-16 في المنطقة، بأكثر من 200 طائرة وفق مصادر مفتوحة، إضافة إلى مقاتلات MiG-29M/M2 وMirage 2000، ما يمنح القوات الجوية المصرية عدداً كبيراً من المنصات القادرة على تنفيذ مهام جوية بعيدة المدى بدرجات مختلفة.

ولا تقتصر القدرة المصرية على المقاتلات وحدها؛ فامتلاك طائرات الإنذار المبكر E-2C Hawkeye يوفر للقوات الجوية قدرة أكبر على إدارة العمليات الجوية وتكوين صورة عن المجال الجوي، وهو عنصر مهم في أي عملية جوية بعيدة المدى. كما تمتلك مصر بنية متنوعة من وسائل الاستطلاع والقيادة والسيطرة، ما يمكن أن يدعم عمليات جوية معقدة.

لكن العامل الأكثر حساسية هو المسافة والعمق الجغرافي. فسد النهضة يقع داخل الأراضي الإثيوبية، بعيداً عن القواعد المصرية الرئيسية، وبالتالي فإن أي عملية جوية ستحتاج إلى معالجة تحديات المدى والوقود والتخطيط والعودة الآمنة، فضلاً عن احتمال وجود دفاعات جوية إثيوبية. وتشير تحليلات متخصصة إلى أن المقاتلات المصرية تستطيع نظرياً تنفيذ مهام بعيدة المدى، لكن عمليات التزود بالوقود جواً، والتمركز المتقدم، والدفاعات الجوية، ومخاطر الاستنزاف تجعل العملية أكثر صعوبة بكثير في الواقع.

أما العامل الجغرافي، والمتمثل في المسافة الكبيرة بين القواعد المصرية وسد النهضة، فقد يتغير حسابه في حال توصلت القاهرة والخرطوم إلى ترتيبات عسكرية وأمنية أوسع تسمح للقوات المصرية باستخدام المجال أو المنشآت العسكرية السودانية في عمليات دفاعية مشتركة. ويكتسب هذا الاحتمال أهمية خاصة بالنظر إلى أن مصر والسودان يشتركان في القلق من التداعيات المحتملة للتشغيل الأحادي لسد النهضة، كما يطالب البلدان باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات الملء والتشغيل، خصوصاً خلال فترات الجفاف.

ومن الناحية الاستراتيجية، فإن وجود تعاون عسكري مصري-سوداني وثيق يمكن أن يقلل المسافة التشغيلية ويمنح القاهرة خيارات أوسع في ما يتعلق بالاستطلاع والدعم اللوجستي وإدارة العمليات الجوية. كما أن السودان يمتلك حدوداً مباشرة مع إثيوبيا، ما يجعله جغرافياً أقرب بكثير إلى منطقة سد النهضة من الأراضي المصرية.

كما أن التقارير الحديثة تشير إلى تنامي التعاون المصري مع القوات المسلحة السودانية، في وقت أصبحت فيه الحدود السودانية-الإثيوبية نفسها جزءاً من الحسابات الأمنية المرتبطة بالحرب داخل السودان. وقد أفادت تقارير في 2026 بوجود تحركات مصرية عسكرية قرب الحدود السودانية، بينما كشفت تقارير أخرى عن تعزيز إثيوبيا لقدراتها الجوية والمنشآت القريبة من حدود السودان، وهو ما يعكس حساسية هذه المنطقة عسكرياً.

SPYDER وPantsir وSu-30.. كيف تحمي إثيوبيا سد النهضة؟

يمثل الدفاع الجوي الإثيوبي والقوة الجوية في البلاد أحد أهم العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم أي سيناريو محتمل لمواجهة جوية بين مصر وإثيوبيا. ورغم أن القدرات الإثيوبية لا تقارن من حيث الحجم والتنوع بالقوة الجوية المصرية، فإنها ليست معدومة، كما أن حماية سد النهضة تحديداً تحظى بأهمية استراتيجية كبيرة لدى أديس أبابا.

وتشير مصادر مفتوحة إلى أن إثيوبيا تمتلك مزيجاً من منظومات الدفاع الجوي القصيرة والمتوسطة المدى، من بينها سبايدر الإسرائيلي، الذي ارتبط في تقارير عدة بحماية سد النهضة، إضافة إلى بانتسير-S1 الروسي، ومنظومات أقدم من عائلة S-75 وS-125، إلى جانب أنظمة محمولة على الكتف مثل Igla وStrela. وتبقى الأعداد الدقيقة والحالة العملياتية لبعض هذه الأنظمة غير مؤكدة في المصادر المفتوحة.

ويُعد نظام SPYDER-MR من أبرز العناصر في هذه المنظومة، نظراً لكونه نظاماً حديثاً نسبياً ومخصصاً لاعتراض الطائرات والصواريخ والأهداف الجوية على مسافات متوسطة. وقد أفادت تقارير بأن إثيوبيا حصلت عليه بهدف تعزيز حماية سد النهضة من التهديدات الجوية.

أما Pantsir-S1 فيوفر طبقة أقرب للدفاع عن المواقع الحيوية، إذ يجمع بين الصواريخ والمدافع المضادة للطائرات، وتشير قواعد بيانات مفتوحة إلى وجود نحو ست وحدات لدى إثيوبيا، وإن كانت الأرقام الفعلية والجاهزية العملياتية قد تختلف.

لكن، لا تبدو منظومات SPYDER وPantsir عائقاً حاسماً أمام سلاح الجو المصري في سيناريو تنفيذ ضربة بعيدة المدى ضد هدف محمي داخل إثيوبيا، وذلك بسبب طبيعة هذه المنظومات ومديات اشتباكها، إلى جانب امتلاك مصر مقاتلات وذخائر موجهة يمكن استخدامها من مسافات بعيدة.

وتكمن الميزة الأساسية للقوة الجوية المصرية في قدرتها على عدم الاضطرار إلى الاقتراب مباشرة من منطقة الهدف. فمقاتلات مثل رافال تستطيع حمل ذخائر جو-أرض بعيدة المدى، أبرزها صواريخ SCALP، ما يتيح نظرياً تنفيذ الضربة من مسافة تقف فيها الطائرة خارج نطاق بعض أنظمة الدفاع الجوي قصيرة أو متوسطة المدى.

وبالتالي، فإن وجود SPYDER وPantsir حول هدف استراتيجي لا يعني بالضرورة أن الطائرات المصرية ستدخل مجال اشتباك هذه المنظومات. ففي العمليات الجوية الحديثة، يمكن فصل منصة الإطلاق عن نقطة إصابة الهدف، بحيث تقوم المقاتلة بإطلاق السلاح من مسافة آمنة نسبياً، بينما يتولى الصاروخ الموجه رحلة الوصول إلى الهدف

وفي المجال الجوي، يعتمد سلاح الجو الإثيوبي بصورة أساسية على مقاتلات روسية الصنع. وتعرض القوات الجوية الإثيوبية رسمياً مقاتلات Su-27 وMiG-23 ضمن أسطولها، بينما دخلت مقاتلات Su-30K الخدمة لديها منذ عام 2024، ما أضاف منصة أحدث متعددة المهام إلى القوة الجوية الإثيوبية.

وتشير تقديرات حديثة إلى وجود نحو 20 مقاتلة Su-27 و9 مقاتلات MiG-23 و3 طائرات Su-25، إضافة إلى مقاتلتي Su-30K، مع وجود اختلاف بين المصادر بشأن الأعداد الفعلية والجاهزية. كما تقدر Global Firepower إجمالي الطائرات الإثيوبية بنحو 104 طائرات في 2026، منها 25 مقاتلة، مع التأكيد على أن أرقام الجاهزية تقديرية.

وتكمن أهمية هذه القوة الجوية بالنسبة إلى أي مواجهة محتملة في قدرتها على تنفيذ مهام الاعتراض والدفاع عن المجال الجوي، وليس بالضرورة في قدرتها على خوض مواجهة جوية متكافئة مع سلاح جوي بحجم وتسليح القوات الجوية المصرية. وفي الوقت نفسه، أعلنت القوات الجوية الإثيوبية خلال 2026 أنها تعمل على تحديث قدراتها وتعزيز التدريب والتكنولوجيا والجاهزية العملياتية.

وبالتالي، فإن الدفاع الجوي الإثيوبي لا يزال متواضعًا وذو قدرات محدودة أمام أي عملية جوية واسعة.