أعلنت المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، الاثنين، عزمهما تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع في لبنان يقوم على تعزيز الدولة اللبنانية ومؤسساتها والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه وسلامتها.
وجاء هذا الإعلان في بيان سعودي–فرنسي تلا محادثات أجراها ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، وذلك خلال زيارة الدولة التي يقوم بها ولي العهد إلى فرنسا.
وأشاد البيان بالخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون والحكومة برئاسة نواف سلام في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سلطتها وبسط سيادتها، مشدداً على أهمية مواصلة هذا النهج لتعزيز استقرار لبنان وقدرة مؤسساته الرسمية على أداء مهامها.
وأكد البيان التزام الرياض وباريس بمواصلة دعم القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية بشكل كامل، وذلك في إطار تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية.
تأكيد على القرار 1701 ونزع سلاح الجماعات المسلحة
وفي بند بارز يتعلق بالملف اللبناني، شدد البيان على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وعلى ضرورة استكمال عملية نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة من غير الدول، بحيث تُؤكد حصرية السلاح والسلطة الأمنية بيد المؤسسات الرسمية اللبنانية.
ويندرج هذا الموقف ضمن نصوص القرار 1701 والقرارات الدولية المرتبطة به، التي تنص على أن تكون القوات الرسمية اللبنانية وحدها المخولة بحمل السلاح وفق الأطر القانونية.
مطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية
بالتوازي مع التأكيد على ملف السلاح، أكد البيان السعودي–الفرنسي ضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية كجزء من تنفيذ الالتزامات الدولية والحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه.
تكتسب هذه النقطة أهمية في ظل استمرار الخلاف حول مواقع وأراض لبنانية لا تزال إسرائيل متواجدة فيها، مع مطالبة بيروت بوقف الانتهاكات البرية والجوية والبحرية وتنفيذ القرار 1701 بصورة كاملة ومتبادلة.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أكدت في قرارات سابقة التزامها ببسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية، بالتزامن مع مطالبتها بانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها وانتهاكاتها.
ويعكس البيان استمرار التنسيق السعودي–الفرنسي بشأن الملف اللبناني، لا سيما في مجالات دعم الجيش والمؤسسات الرسمية، وتطبيق القرار 1701، وحصرية السلاح، والانسحاب الإسرائيلي، وتعزيز قدرة الدولة اللبنانية على فرض سلطتها على كامل أراضيها.
