وقف التجارة الإماراتية مع إيران يهدد شرياناً تجارياً بـ27 مليار دولار

تواجه التجارة بين الإمارات وإيران ضربة جديدة، بعدما أعلنت أبوظبي وقف التبادلات التجارية والتعاملات المالية المباشرة مع طهران، في خطوة تهدد أحد أبرز المسارات التجارية بين البلدين، وتعرض تبادلاً غير نفطي تتجاوز قيمته 27 مليار دولار للخطر.

وبحسب تقرير نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في 24 أغسطس/آب الجاري، جاء القرار الإماراتي على خلفية التصعيد الإقليمي واستهداف طهران سفناً ضمن أسطول تستخدمه أبوظبي لنقل النفط عبر مضيق هرمز، إلى جانب الضغوط الأميركية المتزايدة على الدول والشركات التي تواصل التعامل مع الاقتصاد الإيراني.

وتعد الإمارات من أبرز الشركاء التجاريين لإيران، إذ توفر أكثر من 30% من وارداتها بقيمة تقارب 21 مليار دولار، فيما تستقبل نحو 13% من صادراتها بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار، وفق معطيات أوردتها وكالة أسوشييتد برس.

وتحذر تقديرات اقتصادية من أن وقف التعاملات سيحرم إيران من إحدى أهم بواباتها للحصول على السلع وإجراء التحويلات المالية، فيما ستخسر الإمارات جزءاً مهماً من عوائد التجارة وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية والمصرفية.

وقال الباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن أليكس فاتانكا إن إيران تستطيع البحث عن طرق تجارية بديلة، لكن تعويض الدور الإماراتي لن يكون سريعاً، نظراً إلى صعوبة استبدال بنيتها اللوجستية والمالية.

وفي المقابل، تسعى الإمارات من خلال الالتزام بالعقوبات الأميركية إلى حماية مصارفها وشركاتها من العقوبات الثانوية والحفاظ على علاقاتها مع السوق الأميركية، التي تمثل لها مصالح اقتصادية واستثمارية أكبر.

وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني إن العقوبات الأميركية تفرض على الشركات والمؤسسات المالية الاختيار بين السوقين الأميركية والإيرانية، مرجحاً أن تكون كفة السوق الأميركية هي الأثقل بالنسبة إلى الإمارات.

وتأتي الخطوة في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإماراتي تداعيات الحرب واضطراب حركة التجارة والطاقة، فيما قد تضطر إيران إلى توسيع اعتمادها على مسارات بديلة عبر تركيا والعراق وسلطنة عُمان وباكستان لتعويض جزء من خسارتها للممر التجاري الإماراتي.