أعلنت وزارة المالية أن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أصدرت، بناء على مقترح الوزارة، تعميماً يتضمن إجراءات لضبط وترشيد الإنفاق العام، بهدف تعزيز الانضباط المالي والحفاظ على توازن الموازنة ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إن الإجراءات تأتي في ظل المتغيرات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة وما يرافقها من ضغوط على تكاليف الطاقة والنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية، مشيرة إلى أنها تستهدف الحد من النفقات غير الضرورية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية.
وأوضحت أن الإجراءات تحافظ على الرواتب والأجور والنفقات الضرورية لاستمرار عمل الجهات العامة، بما في ذلك النفقات المرتبطة بالصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة والصيانة التشغيلية الضرورية.
وأضافت أن التعميم يتضمن مراجعة المشاريع الاستثمارية وتوجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية والأثر المباشر، مع تأجيل المشاريع التي يمكن تأجيلها دون تأثير جوهري على الخدمات أو النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز قدرة الموازنة على مواجهة الضغوط الراهنة والحفاظ على الاستدامة المالية.
(م ش)
