الروسية فالييفا تصعد قضيتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

وتطعن فالييفا أمام المحكمة في قرارات محكمة التحكيم الرياضية (CAS) والمحكمة الفيدرالية السويسرية، معتبرة أن العقوبة المفروضة عليها كانت قاسية وغير متناسبة، خصوصا أنها كانت تبلغ 15 عاما وقت وقوع المخالفة، وكانت تصنف وفق لوائح مكافحة المنشطات باعتبارها “شخصا محميا”.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية قد قررت في يناير 2024 إيقاف فالييفا لمدة أربع سنوات، مع احتساب العقوبة بأثر رجعي اعتبارا من 25 ديسمبر 2021، إلى جانب إلغاء نتائجها منذ ذلك التاريخ. وانتهت فترة الإيقاف رسميا في ديسمبر 2025.

وتستند شكوى فالييفا إلى عدة مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، من بينها الحق في محاكمة عادلة، كما تتعلق باعتراضاتها على الإجراءات التي اتبعت في قضيتها، وتناسب العقوبة مع سنها ووضعها كرياضية قاصر، إضافة إلى مسائل مرتبطة بسرية الإجراءات ونشر قرار محكمة التحكيم الرياضية.

وكانت المحكمة الفيدرالية السويسرية رفضت في وقت سابق طلب فالييفا إعادة النظر في القضية، لتتجه اللاعبة بعد ذلك إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن تسجيل الشكوى لدى المحكمة الأوروبية لا يعني صدور حكم لصالح فالييفا أو إلغاء عقوبتها، إذ ستحتاج المحكمة أولا إلى دراسة القضية قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه مشاركة فالييفا على الساحة الدولية معلقة، بعدما سحب الاتحاد الدولي للتزلج (ISU) مؤخرا وضعها كرياضية محايدة، رغم انتهاء فترة إيقافها.

كما سجلت المحكمة الأوروبية في الفترة نفسها شكاوى تقدم بها عدد من الرياضيين الروس، من بينهم لاعبة الترياثلون يلينا دانيلوفا ولاعب الوثب العالي ألكسندر شوستوف.