المجلس السياسي الأعلى اليمني يعلن توقف الاشتباكات في الساحل الغربي

وقال المجلس، في بيان، إن الاشتباكات توقفت بعد التصدي للتحشيدات وإخراجها من المنطقة، في وقت شهدت فيه جبهات الساحل الغربي تصعيدا ميدانيا متسارعا.

وجدد المجلس السياسي الأعلى التزامه “بجميع الاستحقاقات الدولية تجاه الملاحة في البحر الأحمر”، مؤكدا أن موقفه من أمن الملاحة لم يتغير.

ودعا جميع الأطراف والدول الحريصة على أمن الملاحة البحرية إلى ممارسة الضغط على السعودية لوقف ما وصفه بـ”الدفع بتحشيداتها لقواتها ومرتزقتها” نحو مناطق الساحل الغربي، محذرا من أن استمرار هذه التحركات يهدد أمن واستقرار المناطق الحساسة المطلة على البحر الأحمر.

وأكد المجلس ضرورة إبقاء هذه المناطق “آمنة”، في ظل استمرار التوتر العسكري على الساحل الغربي وتزايد المخاوف بشأن انعكاسات التصعيد على أمن الملاحة في البحر الأحمر.

جاءت تلك التصريحات على خلفية تحركات حوثية باتجاه جزر حنيش، ما يرفع أهمية التطورات في ظل الموقع الاستراتيجي للساحل الغربي والجزر المطلة على خطوط الملاحة في البحر الأحمر.

وتقول الحكومة اليمنية إن عملية الردع التي بدأتها لن تقتصر على جبهة محددة، بينما تؤكد واشنطن أن ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر يمثل أولوية، وسط تحذيرات أممية من تداعيات التصعيد على المدنيين، إذ أدى القتال في تعز والساحل الغربي إلى نزوح نحو 40 ألف شخص حتى 7 سبتمبر.

ويأتي التصعيد في تعز والساحل الغربي وسط تأكيد أمريكي على أولوية ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، بالتوازي مع إعلان مجلس الدفاع التابع للحكومة اليمنية توسيع ما وصفه بـ”عملية الردع” لتشمل مختلف الجبهات، وتحذير القوات الحكومية المدنيين من الاقتراب من تجمعات ومعدات الحوثيين أو استخدام طريق تعز–المخا.