دعت فرنسا اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، أسوة بالقيود التي فرضها التكتل على الواردات والاستثمارات المرتبطة بشبه جزيرة القرم بعد ضم روسيا لها عام 2014.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن المستوطنات الإسرائيلية كيانات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولا يمكن للاتحاد الأوروبي دعم كيانات غير قانونية من خلال المبادلات التجارية معها”،
وعلى خلفية تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، لا تزال دول الاتحاد منقسمة بشأن فرض عقوبات تجارية موحدة على المستوطنات، رغم تحرك دول مثل هولندا وإيرلندا وبلجيكا وإسبانيا بشكل منفرد.
فيما أعادت الدعوة الفرنسية إلى الواجهة سابقة العقوبات الأوروبية على القرم، التي شملت حظر استيراد المنتجات القادمة من شبه الجزيرة وسيفاستوبول، وقيوداً على الاستثمارات والخدمات والسياحة وتصدير بعض السلع والتكنولوجيات، في إطار سياسة أوروبية لعدم الاعتراف بضم الأراضي الذي تعتبره مخالفاً للقانون الدولي.
هذا ويملك الاتحاد الأوروبي بالفعل نموذجاً لاستخدام الأدوات التجارية والاقتصادية لعزل أراض يعتبر وجود سلطة الدولة القائمة عليها غير قانوني بموجب القانون الدولي، فبعد إعلان روسيا ضم شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول عام 2014، بدأ الاتحاد الأوروبي في فرض حزمة متدرجة من الإجراءات التقييدية، شملت حظر استيراد المنتجات القادمة من القرم وسيفاستوبول إلى أسواق الاتحاد، إلى جانب منع الاستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية والنقل والاتصالات والطاقة.
أتت الدعوة الفرنسية في وقت بدأت فيه بعض الحكومات الأوروبية بالفعل اتخاذ خطوات وطنية ضد التجارة المرتبطة بالمستوطنات، فقد أعلنت هولندا مؤخراً أنها ستحظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية اعتباراً من 22 سبتمبر الجاري، لتنضم بذلك إلى دول أوروبية أخرى، بينها إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا، التي فرضت قيوداً على التجارة المرتبطة بالمستوطنات.
فيما تكتسب الخطوة الهولندية أهمية خاصة بالنظر إلى حجم تجارتها مع المستوطنات؛ إذ تشير بيانات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية عن منظمة “غلوبال إيكو” إلى أن هولندا استحوذت على نحو ثلث الصادرات الزراعية القادمة من المستوطنات، ونحو نصف إجمالي الصادرات المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
لكن انتقال هذه الإجراءات من مستوى الدول الأعضاء إلى قرار موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي يظل أكثر تعقيداً، فالمفوضة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أدانت إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية ودعت إلى اتخاذ “عمل رادع” لوقفها، مشيرة إلى وجود مقترحات أوروبية لوقف التجارة مع المستوطنات، لكنها أقرت بعدم وجود إجماع عليها.
كما لا يقتصر النقاش على الاتحاد الأوروبي، فبريطانيا تدرس أيضاً إجراءات أكثر صرامة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، إذ قال وزير خارجيتها إد ميليباند إن لندن ستطرح خلال الأسابيع المقبلة حزمة “شاملة” من الإجراءات المتعلقة بالمستوطنات في الضفة الغربية، محذراً من أن مشروع “ه1” الاستيطاني يمكن أن يهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية ويقوض حل الدولتين.