وتأتي الدعوة الطارئة بصورة مفاجئة بعدما كان قد صدر في وقت سابق القرار الجمهوري رقم 398 لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الخميس الأول من أكتوبر، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
وبذلك سيعقد المجلس جلستين متتاليتين خلال أقل من 24 ساعة؛ الأولى الأربعاء في إطار اجتماع طارئ، والثانية الخميس إيذانا ببدء دور الانعقاد العادي الجديد.
وتشير معلومات برلمانية متداولة إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستعقد اجتماعا عاجلا قبل الجلسة العامة الطارئة، لبحث ملف يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وسط ترجيحات بأن يناقش المجلس مقترحا لتأجيل بدء تطبيق القانون لمدة عام.
ويأتي ذلك في ظل اقتراب الموعد المحدد لبدء العمل بالقانون الجديد، إذ تشير المصادر البرلمانية إلى أن التأجيل المقترح يرتبط باستكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق أحكامه، ولا سيما ما يتعلق بالبنية التكنولوجية والجاهزية الفنية للجهات المعنية.
ويستند انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادي إلى الإطار الدستوري واللائحي المنظم لمثل هذه الجلسات، إذ تنص المادة 116 من الدستور على جواز انعقاد المجلس في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل بدعوة من رئيس الجمهورية أو بناء على طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل.
