وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، أن النزاع يعود إلى ادعاء المستثمرين تعرض استثماراتهم في عدد من المشروعات الإنشائية داخل مصر لأضرار نتيجة إجراءات وتدابير اتخذتها الدولة، وهو ما دفعهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد مصر، استنادا إلى ما اعتبروه مخالفة لالتزامات الدولة بموجب اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المبرمة عام 1986.
وأصدرت هيئة التحكيم حكمها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، ورفض جميع ادعاءات المحتكمين، وإلزامهم بسداد كامل مصروفات إجراءات التحكيم وتكاليف التمثيل القانوني للدولة المصرية، وهو ما جنب الخزانة العامة مطالبات مالية تجاوزت 34 مليار دولار.
وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم يمثل إنجازا قانونيا في إطار دورها في الدفاع عن الدولة المصرية وحماية المال العام ومقدرات الدولة، مشيرة إلى أن فريقها القانوني تعامل مع النزاع من مختلف جوانبه، وقدم الدفوع والأسانيد التي انتهت إلى رفض الدعوى وعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظرها.
وأوضحت أن الدعوى أقامها المستثمر السعودي هاشم المحضار وأفراد من عائلته، مشيرة إلى أن إلزام المستثمرين بتحمل كامل مصروفات التمثيل القانوني للدولة المصرية يمثل جانبا مهما من الحكم، خاصة في ظل طبيعة منازعات التحكيم الاستثماري الدولي وما قد تترتب عليها من أعباء مالية كبيرة.