وجهت مجموعة تمثل شركات صناعة السيارات الأميركية، رسالة إلى قادة الكونغرس تطالب بفرض “حظر دائم” على السيارات صينية الصنع في الولايات المتحدة.
ووصف جون بوزيلا، الرئيس والمدير التنفيذي لـ”تحالف ابتكار السيارات” (Alliance for Automotive Innovation)، في رسالته، قطاع التصنيع في الصين بأنه “متجذر في نمط موثق جيدًا من الممارسات التجارية غير العادلة، والدعم الحكومي، وسرقة الملكية الفكرية، وأنشطة المراقبة”.
ووجه بوزيلا طلبه إلى كل من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، الجمهوري عن ولاية ساوث داكوتا، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الديمقراطي عن ولاية نيويورك، ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، الديمقراطي عن ولاية نيويورك، حاثًا إياهم على دعم “حظر دائم لبيع واستيراد وتصنيع المركبات الصينية المتصلة بالإنترنت” قبل انتهاء ولاية الكونغرس التاسع عشر بعد المائة في كانون الثاني.
وكتب بوزيلا: “في الوقت الراهن، تقوم شركات صناعة السيارات الصينية بإغراق الأسواق العالمية بمركبات مدعومة حكوميًا ومزودة ببرمجيات ومكونات تقنية للاتصال”، مضيفًا أن الصين “تستحوذ على حصص سوقية” في أوروبا وأستراليا وجنوب شرق آسيا والمكسيك وأميركا الجنوبية.
وأضاف: “لم يحدث هذا داخل الولايات المتحدة بعد، ولكن نظرًا إلى حجم هذا التهديد وطابعه الملح، فإننا نحثكم على سن قرار بحظر المركبات والبرمجيات والمكونات الصينية قبل اختتام أعمال المجلس لهذا العام، وجعل هذه السياسة قانونًا نافذًا في البلاد”.
ويُذكر أن “تحالف ابتكار السيارات” (Alliance for Automotive Innovation)، وهو منظمة تجارية تمثل شركات تصنيع السيارات، يمثل قطاع صناعة السيارات الأميركي بأكمله، وفقًا لما ورد في موقعه الإلكتروني.
وكانت لجنة التجارة والعلوم والنقل في مجلس الشيوخ قد وافقت في تموز الماضي على تشريع يقترح حظر الشركات التي تزيد نسبة الملكية الصينية فيها على 15% من بيع المركبات في الولايات المتحدة.
وبموجب هذا المشروع، لن تتمكن شركة “مرسيدس-بنز” من بيع سياراتها في البلاد، نظرًا إلى أن المستثمرين الصينيين يمتلكون ما يقرب من 20% من أسهم شركة صناعة السيارات الألمانية.
وفي السياق ذاته، قدمت النائبة ديبي دينجل، الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، والنائب جون مولينار، الجمهوري عن ولاية ميشيغان، تشريعًا مماثلًا في مجلس النواب. ويحظى مشروعهما، الذي يحمل اسم “قانون أمن المركبات المتصلة لعام 2026″، بدعم 72 عضوًا إضافيًا من كلا الحزبين.
المصدر: سي ان بي سي العربية
المصدر الأصلي: www.almanar.com.lb — للاطلاع على المادة الأصلية.
