عجز قطر يقفز لأعلى مستوى في عقد مع تعطل صادرات الغاز

سجلت قطر أكبر عجز ربع سنوي في ميزانيتها منذ ما يقرب من عقد من الزمن، حيث تبخّرت عائدات الغاز الطبيعي تقريباً عندما أدت الحرب الأميركية على إيران إلى إغلاق مضيق هرمز بشكل فعلي.

وأعلنت وزارة المالية، في بيان لها، أن البلاد سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 21.2 مليار ريال (5.8 مليار دولار) في الربع الثاني من العام. ويُعد هذا الرقم الأعلى منذ نهاية عام 2016، وهو ما يقارب ضعف عجز الفترة السابقة التي بلغت 10.3 مليار ريال.

وانخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال في الدولة الخليجية من حوالى 20 مليون طن في الربع الواحد من العام الماضي إلى أقل من مليوني طن بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو 2026.

ومن المتوقع أن تعاني قطر، إحدى أغنى دول العالم بفضل مبيعاتها من الغاز، من انكماش اقتصادي يزيد على 8% هذا العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وأكدت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، يوم الجمعة، تصنيف قطر عند AA – وهو أحد أعلى التصنيفات الائتمانية وعلى قدم المساواة مع تايوان وفنلندا – مشيرة إلى “الميزانية العمومية القوية للغاية” للبلاد.

ومع ذلك، فقد ذكرت أن هناك خطراً من “إطالة الفترة التي لا تستطيع فيها قطر تصدير الغاز الطبيعي المسال” وقالت إن الدين الحكومي سيرتفع على الأرجح إلى 64% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 51% في عام 2025.

وارتفعت إيرادات قطر غير النفطية بنحو 5 أضعاف لتصل إلى 25 مليار ريال قطري بين الربعين الأول والثاني، ما أسهم في تعويض جزء من خسائر صادرات النفط.

في المقابل، انخفض إجمالي الإيرادات بنحو 30% إلى 25.6 مليار ريال قطري، بينما انخفضت النفقات بنسبة 2.6% إلى 46.9 مليار ريال قطري.