وأظهرت نتائج التفتيش أن ممرضات نفذن إجراءات جراحية من دون صلاحية قانونية، وأن أطباء التخدير في غرفتي عمليات لم يكونوا اختصاصيين في التخدير، كما استُخدم محلول الكوكايين، الخاضع لرقابة مشددة، بصورة مخالفة للقانون.
وتبين أيضا أن أفرادا غير مؤهلين عملوا في غرفة العمليات، وأن المديرة الطبية لم تكن موجودة، فيما لم يكن من ينوب عنها يمتلك المعرفة المطلوبة للمنصب. كما لم يُجرَ العد الجراحي فعليا، رغم تسجيل إجرائه قبل انتهاء العملية، وهو إجراء أساسي للتأكد من عدم بقاء شاش أو إبر أو أدوات داخل جسم المريض.
وسجلت الوزارة كذلك أوجه قصور خطيرة في التعامل مع أدوية التخدير ومكافحة العدوى، إلى جانب استخدام غرف مخصصة للجراحات الصغيرة خلافًا لشهادة تسجيل العيادة. وخلصت إلى وجود خلل منهجي يشكل خطرًا على صحة المرضى ورفاههم.
وعقب التفتيش، أمرت طبيبة المنطقة بوقف النشاط الطبي، فيما ستُستدعى إدارة شبكة “ميديكا” ومالكوها ومجلس إدارتها إلى جلسة استماع، مع بحث اتخاذ إجراءات شخصية ضد من نفذوا أعمالًا خارج صلاحياتهم المهنية.
من جهتها، قالت إدارة “ميديكا” إنها تتعامل بجدية مع نتائج التفتيش وستعمل على تصحيح أي خلل، مؤكدة أن سلامة المرضى وجودة الرعاية على رأس أولوياتها. وأضافت أن الإجراءات الطبية ينفذها أطباء وفقًا للقانون، وأن الممرضات لا ينفذن سوى الإجراءات المسموح بها ضمن تدريبهن واعتمادهن المهني.
المصدر: “يديعوت أحرونوت”
