وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة هذه العقوبات في إطار عملية “المنبوذ الاقتصادي“. وقالت الوزارة إن الشبكات المستهدفة زوّدت إيران بمكونات إلكترونية تُستخدم في الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، وأدّت دور الوسيط في شراء الأسلحة وتوزيعها.
ومن بين المشمولين سيد أصغر علي زاده طباطبائي، الذي قالت الخزانة إنه يمثل وزارة الدفاع الإيرانية في بكين، وينسق شراء منظومات تسليح جاهزة ومكونات مزدوجة الاستخدام من الصين لصالح طهران.
كما أشارت الوزارة إلى أن “وسيم باشا تجمل” ومجموعة “كافاليير” يعملان وسيطين لصالح وزارة الدفاع الإيرانية في شراء الأسلحة وتوزيعها.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الوزارة ستواصل، في إطار العملية، استهداف كل من يقدم دعما ماديا أو تقنيا أو ماليا يتيح للنظام الإيراني مواصلة ما وصفه بمشروعه الإرهابي، مؤكدا أنها لن تتسامح مع أي دعم له.
وتأتي العقوبات ضمن مساع أوسع لإدارة الرئيس دونالد ترامب لعزل إيران اقتصاديا، ودفعها إلى التفاوض لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية التي بدأت في فبراير، بحسب وكالة رويترز.
ويترتب على الإدراج في قائمة العقوبات تجميد الأصول الموجودة في الولايات المتحدة، وحظر تعامل المواطنين والشركات الأمريكية تجارياً مع المشمولين بها.
