ولا يتعلق الأمر بمجرد استبدال مقاتلات قديمة بأخرى أكثر تطوراً، وإنما بانتقال من سياسة الحفاظ التدريجي على القدرات القائمة إلى امتلاك قدرة نوعية جديدة. فالقوات الجوية الملكية المغربية تسعى إلى معالجة فجوات مرتبطة بالبقاء في بيئة عالية التهديد، والضربات بعيدة المدى، والحرب الإلكترونية، ودمج المستشعرات، وهي مجالات يصعب سدها بالكامل بواسطة مقاتلات الجيل الرابع حتى بعد تحديث إلكترونياتها ودمج أسلحة جديدة عليها.
ويأتي ذلك في سياق تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نوفمبر 2025، قال فيها أن السعودية ستحصل على طائرات إف-35 وستكون مماثلة تماماً لتلك التي تمتلكها إسرائيل.
وقال: «أعلم أنهم يريدون منك الحصول على طائرات مُخَفَّضة القدرات، لكن بالنسبة لي، أعتقد أن كليهما في مستوى ينبغي أن يحصل فيه على الأفضل». وفسرت أوساط دفاعية هذه التصريحات باعتبارها مؤشراً على احتمال وجود مرونة أمريكية أكبر في تصدير المقاتلات المتقدمة إلى شركاء موثوقين.
وعلى هذا الأساس، فإن اهتمام المغرب بـ إف-35 لا يمكن النظر إليه باعتباره مشروع شراء منفصلاً، بل كجزء من توجه استراتيجي طويل الأمد يجمع بين تحديث القوة الجوية، وتعزيز التحالف مع الولايات المتحدة، ورغبة الرباط في ترسيخ موقعها داخل المنظومات الأمنية التي تقودها واشنطن، في ظل تصاعد المنافسة بين القوى الكبرى في إفريقيا.
كما أن التفكير في برنامج بهذا الحجم يعكس استعداد المغرب لتحمل ليس فقط تكلفة الشراء الأولية، وإنما أيضاً الأعباء المالية الممتدة لعقود، بما يشمل الصيانة، وتحديث البرمجيات، والبنية التحتية المؤمنة، والأنظمة المصنفة، والتدريب المستمر، ومتطلبات تشغيل أسطول إف-35 طوال دورة حياته.
ومن الناحية العملياتية، يمكن لهذه المقاتلة أن تنقل سلاح الجو المغربي من مفهوم يعتمد أساسًا على المنصات الدفاعية التقليدية إلى مفهوم أكثر تكاملًا يقوم على تحقيق التأثيرات العملياتية، من خلال دمج الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية مع تنفيذ الضربات الدقيقة، والاستفادة من قدرات التخفي لاختراق البيئات الدفاعية المحمية، بما يسمح بتحقيق وعي مبكر بمسرح العمليات وفرض المبادرة منذ المراحل الأولى لأي مواجهة.


كما أن إدخال مقاتلة من الجيل الخامس سيقود إلى تغييرات أوسع في العقيدة العسكرية، تشمل القيادة والسيطرة، ودمج البيانات، والعمل المشترك بين القوات البرية والبحرية والجوية، وتسريع عملية اتخاذ القرار، بما قد يرفع الفاعلية العملياتية للقوات المسلحة المغربية إلى مستوى يتجاوز مجرد عدد الطائرات التي تمتلكها.
الأساس الاستراتيجي للعلاقة الدفاعية المغربية الأمريكية
تستند العلاقات الدفاعية بين المغرب والولايات المتحدة إلى شراكة تطورت على مدى عقود، وتعززت بشكل كبير منذ تصنيف الرباط في عام 2004 كـحليف رئيسي من خارج حلف الناتو، وهو ما وفر إطاراً للوصول إلى منظومات عسكرية أمريكية متقدمة وتنفيذ صفقات تسليح كبيرة ساهمت في تطوير القدرات العملياتية للقوات المسلحة الملكية.
وشهدت هذه العلاقة دفعة سياسية مهمة بعد اتفاقات أبراهام عام 2020، التي أعادت بموجبها المغرب علاقاته مع إسرائيل، بالتزامن مع اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء، وهو تطور أعاد صياغة موقع المغرب في الحسابات الاستراتيجية الأمريكية المتعلقة بالشرق الأوسط وإفريقيا.
وتعزز التقارب الأمني الثلاثي بعد ذلك، ومن أبرز محطاته لقاء وزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي ووزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك بيني غانتس في نوفمبر 2021، والذي أرسى أطرًا للتعاون في مجالات تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب المشترك وقابلية التشغيل البيني.
وفي عام 2025، جرى تعزيز هذا المسار من خلال إعادة التأكيد على خارطة طريق التعاون الدفاعي الأمريكية المغربية للفترة 2020-2030، والتي توسعت لتشمل مجالات تتجاوز صفقات الأسلحة، مثل أمن الموانئ، ومكافحة الإرهاب، والوعي بالمجال البحري، بما يعزز موقع المغرب كشريك أمني مهم على الجناح الجنوبي لحلف الناتو.
وفي هذا السياق، يمكن أن تمثل الإف-35، في حال إتمام الصفقة، أكثر من مجرد طائرة مقاتلة جديدة، إذ ستصبح جزءاً من عملية إدماج أوسع للقوات المغربية ضمن منظومات تشغيلية مترابطة مع الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من الأنظمة الأوروبية.
القدرات التقنية والتحول العملياتي المحتمل
تكمن إحدى أهم نقاط قوة إف-35 في قدرتها على دمج التخفي، والمستشعرات المتقدمة، ودمج البيانات، والحرب الشبكية في منصة واحدة، ما يسمح بتنفيذ عمليات تتجاوز بكثير حدود المقاتلات التقليدية من الجيل الرابع.
وتجمع المقاتلة بين تصميم منخفض البصمة الرادارية، وبصمة رادارية توصف بأنها تقع ضمن أجزاء من المتر المربع، ورادار AN/APG-81 AESA، ونظام Distributed Aperture System (DAS)، ومنظومات متقدمة للدعم والحرب الإلكترونية، بما يوفر للطيار وعناصر القيادة صورة واسعة عن المجال العملياتي حتى في بيئات تتضمن دفاعات جوية متكاملة.
وتعتمد F-35A على محرك Pratt & Whitney F135 الذي يولد قوة دفع تبلغ نحو 191 كيلو نيوتن، وتوفر المنصة قدرات متعددة المهام تشمل الضربات الدقيقة، واختراق العمق، والاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية، مع مدى عملياتي يتجاوز 1200 كيلومتر وفق المواصفات والتكوينات التشغيلية المشار إليها.
وتشير التقديرات إلى احتمال وجود خطة مغربية لاقتناء ما يصل إلى 32 مقاتلة F-35A، إلى جانب منظومة متكاملة تشمل أجهزة المحاكاة، ومنشآت الصيانة الآمنة، وأنظمة الاتصالات والبيانات المشفرة، ودمج الذخائر المتقدمة.
ومن شأن هذه المتطلبات أن ترفع التكلفة الإجمالية للبرنامج على مدى دورة حياته إلى نحو 18 مليار دولار.
وفي حال تحقق هذا السيناريو، فإن التأثير لن يقتصر على زيادة عدد الطائرات، بل سيمتد إلى العقيدة العملياتية للقوات الجوية الملكية المغربية، التي ستصبح أكثر اعتماداً على دمج المستشعرات والبيانات والشبكات بدلاً من الاعتماد على أداء كل منصة بصورة منفردة.


العلاقة المغربية الإسرائيلية واحتمال عدم اعتراض إسرائيل
أدى تطور العلاقات الدفاعية بين المغرب وإسرائيل منذ عام 2020 إلى تغيير المعادلة السياسية المحيطة باحتمال حصول الرباط على الإف-35، إذ توسع التعاون ليشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية، والأمن السيبراني، والحوار الدفاعي، والتعاون الصناعي العسكري.
وتشير التقارير إلى أن إسرائيل، عند تقييمها لطلبات الحصول على الإف-35، لا تنظر فقط إلى مواصفات المنصة التي سيحصل عليها الطرف الآخر، وإنما تأخذ في الاعتبار أيضاً طبيعة الدولة ونواياها ومستوى علاقاتها الاستراتيجية.
وفي حالة المغرب، ترى التقارير أن الرباط تُنظر إليها باعتبارها دولة ذات توجه دفاعي، تركز على الردع الإقليمي وحماية أراضيها ومصالحها وتعزيز أمن منطقة الساحل، وليس على بناء قدرة عسكرية موجهة ضد إسرائيل.
كما تختلف حالة المغرب عن دول سبق أن أثارت مبيعات الأسلحة المتقدمة إليها مخاوف إسرائيلية، مثل تركيا وقطر، بسبب طبيعة العلاقات السياسية والاستراتيجية المختلفة.
وفي المقابل، ستحتفظ إسرائيل بميزة نوعية مهمة حتى في حال حصول المغرب على F-35A، بفضل النسخة الإسرائيلية F-35I Adir، التي تتضمن تعديلات وأنظمة إلكترونيات طيران وحرب إلكترونية وبرمجيات مهمة وأنظمة فرعية خاصة بإسرائيل وغير متاحة للمستخدمين الأجانب.
وبالتالي، فإن امتلاك المغرب لطائرة F-35A لا يعني بالضرورة امتلاكه القدرات نفسها التي تتمتع بها إسرائيل، إذ ستظل هناك فروق في البرمجيات، وعمق دمج المستشعرات، والشبكات، والتكامل العملياتي، فضلاً عن الخبرة القتالية التي اكتسبتها القوات الجوية الإسرائيلية من الاستخدام الفعلي للمقاتلة.
كما أن البعد الجغرافي يقلل من المخاوف الإسرائيلية، إذ يتركز المجال العملياتي المغربي أساساً في الواجهة الأطلسية ومنطقة المغرب العربي والساحل، بعيداً عن المجال الأمني المباشر لإسرائيل.
وبالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل، فإن حصول المغرب على مقاتلة أمريكية من الجيل الخامس قد يكون أكثر انسجاماً مع المصالح الغربية من توجه الرباط نحو مقاتلات متقدمة روسية أو صينية، وبالتالي يمكن أن يسهم في الحد من انتشار التكنولوجيا الجوية غير الغربية المتقدمة في القارة الإفريقية.
توازن القوى الجوية والعامل الجزائري


سيكون دخول المغرب المحتمل إلى عالم مقاتلات الجيل الخامس ذا تأثير مباشر على معادلة القوة الجوية في شمال إفريقيا، ولا سيما في ظل تحديث القوات الجوية الجزائرية اعتماداً على مقاتلات ومنظومات روسية، من بينها Su-30MKA وسو-34 وسو-35، إلى جانب التقارير المتعلقة بتعاقد الجزائر على مقاتلات سو-57 وتسلمها مقاتلتين منها.
ويعتمد النموذج الجزائري بصورة أكبر على مزيج من العدد والحمولة الصاروخية والقدرات الحركية، في حين ستضيف إف-35، إذا دخلت الخدمة المغربية، بعداً مختلفاً يقوم على التخفي، والقدرة على اكتشاف الخصم قبل اكتشافها، والضربات الدقيقة، ودمج المعلومات من مختلف المستشعرات.
ويمكن لقدرات إف-35 على تنفيذ مهام الاستطلاع في العمق وتوجيه ضربات دقيقة مع تقليل احتمالات اكتشافها أن تعزز قدرة المغرب على الردع، عبر رفع الكلفة العملياتية لأي تحرك عسكري محتمل ضده.
كما أن ظهور قدرة من الجيل الخامس في شمال إفريقيا سيجبر الدول الإقليمية والشركاء الخارجيين على إعادة تقييم حساباتهم، في وقت قد يتحول فيه المغرب من قوة جوية إقليمية مهمة إلى مركز متقدم للقدرات الجوية عالية التكنولوجيا.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن امتلاك F-35 سيؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار؛ إذ يمكن أن يؤدي التفوق النوعي، وفق بعض التحليلات، إلى تعزيز الردع وتقليل احتمالات سوء تقدير الخصوم، من خلال إظهار قدرة أكبر على الدفاع عن المجال الجوي والمصالح البرية والبحرية دون الحاجة إلى التصعيد المباشر.
الإنفاق الدفاعي ودمج القدرات متعددة المجالات
يتزامن الطموح المغربي مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي. فقد ارتفعت ميزانية الدفاع من نحو 124 مليار درهم، أي ما يعادل 12.4 مليار دولار في عام 2024 إلى نحو 133 مليار درهم، أي 13.3 مليار دولار في عام 2025، مع توقع استمرار الزيادة لدعم صفقات التسليح المتقدمة.
ورفعت الحكومة المغربية ميزانية الدفاع لعام 2026 إلى نحو 157 مليار درهم (15.7 مليار دولار)، بزيادة تقارب 18% مقارنة بميزانية عام 2025، وذلك وفقًا لما ورد في مشروع قانون المالية.
ويعكس هذا المسار تركيز الرباط على تعميق القدرات النوعية بدلاً من زيادة أعداد المنصات فقط، بالتزامن مع إدخال أنظمة مثل مروحيات AH-64E Apache، ودبابات M1A2 SEPv3 Abrams، وطائرات MQ-9B SeaGuardian ضمن بنية عسكرية متعددة المجالات.
ويمكن للإف-35 أن تؤدي دور عقدة جوية متقدمة تربط القوات الجوية بالقوات البرية والبحرية عبر وصلات بيانات آمنة وتبادل مستمر للمعلومات، ما يسمح بتعظيم الاستفادة من المنظومات التي تم اقتناؤها بالفعل بدلاً من تشغيل المقاتلة كمنصة مستقلة.
ويعكس ذلك تصوراً مغربياً طويل الأمد لبناء قوة قادرة على مواجهة التهديدات غير المتماثلة، والخصوم من الدول، والمخاطر الأمنية العابرة للحدود على الجناح الغربي للقارة الإفريقية.
ولا يقتصر تأثير السعي المغربي المحتمل للحصول على إف-35 على الجانب العسكري، بل يحمل أيضاً رسالة جيوسياسية واضحة، إذ سيعزز الوجود والنفوذ الأمريكيين في شمال إفريقيا في وقت تعمل فيه روسيا والصين على توسيع عروضهما الدفاعية في القارة.
ومن خلال ربط أكثر قدراته الجوية حساسية بالمنظومات الأمريكية، سيصبح المغرب أكثر اندماجاً في منظومة أمنية تقوم على قابلية التشغيل البيني، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتوافق السياسي والعسكري مع الولايات المتحدة وشركائها.
وقد يمنح ذلك المغرب أيضاً دوراً مرجعياً بالنسبة إلى مسارات تحديث القوات الجوية في إفريقيا، خصوصاً إذا أصبحت تجربة الرباط نموذجاً لدول أخرى توازن بين تكلفة الأنظمة المتقدمة، وقدراتها العملياتية، ومتطلبات التحالفات العسكرية.
وفي حال تحولت المفاوضات إلى اتفاق فعلي، فإن امتلاك المغرب للإف-35 لن يكون مجرد تحديث لمنظومة مقاتلات، بل تحولاً جيلياً في بنية القوة الجوية المغربية، مع احتمال أن يعيد رسم توازن القوى الجوية في شمال إفريقيا ويعزز موقع الرباط كفاعل عسكري متقدم ومندمج بصورة أكبر في المنظومة الأمنية الغربية.
ما هو رد فعلك؟
نور الدين من مواليد عام 1984، المغرب، هو كاتب وخبير في موقع الدفاع العربي، حاصل على ديبلوم المؤثرات الخاصة، ولديه اهتمام عميق بالقضايا المتعلقة بالدفاع والجغرافيا السياسية. وهو مهتم بتأثير التكنولوجيا على أهداف السياسة الخارجية بالإضافة إلى العمليات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إقرأ المزيد





