وأكد المجلس في بيان، السبت، أن حرية الإعلام تقترن بالمسؤولية ولا تبرر انتهاك الخصوصية، موضحا أنه يرصد ما تنشره وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي من تفاصيل تمس الحياة الخاصة، مشيرا إلى أن بعض هذه الممارسات تمثل مخالفة لمواثيق الشرف الإعلامي.
إقرأ المزيد
وأهاب المجلس بالمؤسسات والوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بالأكواد والمعايير الإعلامية المنظمة للتناول الإعلامي، وعدم إتاحة أو تداول أي محتوى يتعلق بالأزمات أو الخلافات الأسرية والأمور الشخصية، دون استثناء.
وأكد أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل يكفله الدستور، ولا تسقطه شهرة الشخص أو مكانته العامة، موضحا أن حق المجتمع في المعرفة يرتبط بتحقيق المصلحة العامة، ولا يمتد إلى تحويل الأزمات الشخصية إلى مادة إعلامية.
وأشار المجلس إلى استمرار إداراته المختصة في متابعة ورصد المحتوى المنشور عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال أي مخالفات، حفاظا على حقوق الأفراد وسلامة المجتمع وضمان الالتزام بالقوانين والضوابط المهنية.
