وبموجب هذا المشروع، تعود هذه المستوردات لتخضع للنسب المحددة في تعريفة الرسوم الجمركية الواردة في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 38 تاريخ 5/1/2026.
ويستفيد من هذا الإجراء المستوردون الذين يثبتون صفتهم الصناعية، وفق الشروط المحددة في الشروحات التكميلية لتعريفة الرسوم الجمركية. وبذلك يصل الدعم مباشرة إلى المصانع اللبنانية ويبقى محصوراً بمن يستحقه.
ويأتي مشروع المرسوم انسجاماً مع سياسة الحكومة الهادفة إلى تشجيع الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي.
وأكد جابر أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الصناعيين اللبنانيين عبر تخفيض كلفة الإنتاج، بما ينعكس في نهاية المطاف خفضاً في الأسعار على المستهلك اللبناني. وخلق منافسة مع الصناعات المستوردة.
ولفت إلى أن وزارة المالية تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الإيرادات العامة ودعم القطاعات المنتجة، باعتبارها ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل.
www.almanar.com.lb
